الصحراء المغربية.. الجمعية العامة الأممية تدعم العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة

جددت اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية، دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
واعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية، قرارا دون تصويت، دعت من خلاله كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.

الاستفتاء و”الحرب” الوهمية

ولم يتضمن القرار، أي إشارة إلى الاستفتاء، الذي أقبره كل من الأمين العام الأممي والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك على غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين.
كما أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة لا يشير إلى “الحرب” الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أنها قائمة في الصحراء المغربية.
يذكر أن المستجد الوحيد الذي طرأ على العملية السياسية منذ 2006 يتمثل في مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007.
وفي هذا الصدد، يدعم القرار قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2007، والتي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بترحيب الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
يشار إلى أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654  و2703 كرست مسلسل الموائد المستديرة، وحددت، بشكل نهائي، المشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”. كما أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 و2654 و2703 أشارت إلى الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي.