عرفت جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، توترا وفوضى بين أعضاء الأغلبية والمعارضة بسبب “مشروع قانون الإضراب” الذي مرره يونس السكوري، وزير التشغيل الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الأربعاء الماضي، والذي أثار جدلا واسعا في صفوف النقابات.

استياء برلماني

وقد ندد  عدد من البرلمانيين، منهم نور الدين سليك عن الاتحاد المغربي للشغل، خلال الجلسة، باستراتيجية الحكومة في تمرير قوانين ترفضها الهيئات المعنية، خصوصا النقابات، وأعرب سليك عن استغرابه من طريقة التعامل مع مشروع قانون الإضراب، مشيرا إلى أن ذلك يمثل انحرافا عن الاتفاق السابق بين الحكومة والاتحاد المغربي للشغل.

وفي خضم أجواء الفوضى بين المداخلات، عبر البرلماني ذاته عن غضبه من القانون الذي وصفه بـ”المكبل للحريات”، كما انضم عدد من المستشارين من الاتحاد المغربي للشغل إلى سليك، ما دفعهم إلى الانسحاب من الجلسة، وزاد من حدة التوتر وتسبب في مشاداة كلامية بين بعض الأعضاء.

تغيير موعد الجلسة

يذكر أن الجلسة بدأت في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بدلا من الثالثة كما هو معتاد، وقد رجح العديد أن السبب يعود للتعديل الحكومي المرتقب اليوم، والذي يعتبر الأول من نوعه في حكومة عزيز أخنوش.