باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات واسعة حول انتهاكات موظفي الدولة لاستخدامهم بطاقات المرور “جواز” لأغراض شخصية. وكشفت التحقيقات أن بعض الموظفين استغلوا هذه البطاقات المخصصة للتنقلات الرسمية، واستخدموها للتنقل خلال أوقات العطل وخارج ساعات العمل الرسمية، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية على خزينة الدولة.
استغلال غير قانوني لبطاقات “جواز” وسيارات الخدمة
ووفقا لمصادر، تبين أن بعض الموظفين قاموا بنزع أجهزة “جواز” من سيارات الخدمة وتركيبها على سياراتهم الشخصية، مما يتيح لهم التنقل بين المدن دون دفع رسوم المرور، في استغلال يتنافى مع قوانين استخدام ممتلكات الدولة. ويضاف هذا السلوك إلى تكاليف السيارات الإدارية، بما في ذلك مصاريف الوقود والنفقات التشغيلية الأخرى.
تدقيق شامل في سجلات التنقل والتوجيهات الأمنية
وشملت التحقيقات تدقيقا في سجلات تنقلات الموظفين وسجلات استخدام سيارات الإدارة، مع توجيهات مشددة لقوات الشرطة والدرك للتأكد من استخدام سيارات الدولة لأغراض رسمية فقط.
ويأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى أن المغرب يتصدر الدول في عدد سيارات الخدمة مقارنة بعدد الموظفين، إذ يمتلك القطاع العام أكثر من 184 ألف سيارة خدمة لموظفيه، مما يكلف الدولة أكثر من 10 مليارات درهم سنويا.
ومع زيادة أسعار الوقود، تتوقع الحكومة ارتفاع النفقات التشغيلية لسيارات الخدمة، ما دفعها إلى تكثيف الرقابة وتطبيق معايير صارمة لضمان حسن استخدام الموارد والتصدي لممارسات إساءة استخدام بطاقات “جواز”.
التعليقات 0