تم اليوم، الإثنين 28 أكتوبر 2024، إطلاق برنامج MA-JUST، الذي تشرف عليه اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ) بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، تحت عنوان “نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب”. وهي المبادرة التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون في المملكة من خلال نظام قضائي سهل الولوج وفعال ومتوافق مع المعايير الدولية.
تحسين الولوج إلى العدالة ودعم الحماية القضائية
ويهدف البرنامج في مرحلته الأولى، إلى تنفيذ حلول مبتكرة لتحسين جودة العدالة، بما يشمل إدارة الزمن القضائي، العدالة السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، عبر محاكم نموذجية مثل محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية والمحكمة التجارية بفاس، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيا على باقي المحاكم.
ويأمل المنظمون أن يسهم هذا البرنامج في زيادة حماية المتقاضين، وتحقيق أهداف السياسة الجنائية لتقليص عدد السجناء، وتعزيز الوسائل البديلة لحل النزاعات، مع الاستفادة من بيانات موثوقة لقياس كفاءة القضاء، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية عبر رقمنة العدالة وتقوية القدرات القضائية.
التعليقات 0