قاد برلماني ضواحي الدار البيضاء، حملة اكتتاب وسط أصحاب مستودعات بيع الزليج ومواد السانيتير والرخام ومواد البناء والحديد ومستودعات البيع بالجملة ومحطات الوقود، حدد خلالها مبلغ أربعين ألف درهم لكل محل، بدعوى إتمام تعبيد الطريق الوطنية رقم R315.
40 ألف درهم
وفي تفاصيل القضية، فإن البرلماني أسس شركة وتقلد مجلس إدارتها، واختار لها عنوانا بشارع محمد السادس بالمنطقة الصناعية بالهراويين، وفتح لها حسابا بنكيا، وتعمد أن يكون اسم هذه الشركة شبيها إلى حد ما باسم شركة تابعة لمجلس المدينة، يعهد إليها بالقيام بأشغال تعبيد الأزقة والطرق وإعادة هيكلة بعض الأحياء البيضاوية، مما يطرح تساؤلا حول السبب وراء اختيار هذا الاسم المشابه بالذات، قبل أن يقود حملة اكتتاب باسم شركته، طالب خلالها عددا من أصحاب مستودعات الزليج ومحلات بيع السانيتير والرخام والحديد ومستودعات بيع مواد البناء، بتحويل 40 ألف درهم لحساب شركته، بهدف إتمام وتسريع تعبيد الطريق الوطنية رقم R315 الرابطة بين برشيد والدار البيضاء، حسب ما أكدته مصادر جيدة الاطلاع، في اتصال مع “آش نيوز“.
حملة اكتتاب بدون ترخيص
وتشير اللافتات والألواح الموجودة على الطريق المذكورة، إلى اسم الشركة التي عهد إليها بتنفيذ هذه الأشغال الضخمة، وكلفة المشروع وصاحبه والمهندس المسؤول ومدة انتهاء الأشغال، وهي كلها معلومات لا علاقة لها بشركة البرلماني نهائيا.
وحسب المصادر، فإن ما قام به هذا البرلماني هو جريمة من وجهة نظر القانون، باعتبار أن التماس الإحسان العمومي وحملات الاكتتاب والتبرع، تنظم بقانون، ويتوجب على من ينظمها أن يكون حاصلا بموجبه على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة.