كشف المحامون بكل الهيئات بالمغرب، خلال اجتماع انفض يوم أمس (الجمعة)، أن كل مشاريع القوانين التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي تخدم مافيا العقار.

تغول النيابة العامة

وكشفت مصادر من هيئات المحامين التي التأمت أمس قادمة من جميع ربوع المملكة، أن مشاريع القوانين التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي تخدم مافيا العقار، وتخدم تغول النيابة العامة بالمحاكم، موضحة أنه كيف يعقل أن ملفا قضائيا تم الحسم فيه منذ ثلاثين سنة، ومشروع القانون يسمح للنيابة العامة بالطعن فيه.

وأكدت ذات المصادر ،أن مشروع القانون الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، يخدم مافيا العقار، ويستهدف فقراء هذا البلد والذين أغلق القانون في وجههم حق الطعن وفرض شروطا ذات طبيعة مالية ثقيلة تمنعهم من حق الطعن.

وفي الشق المتعلق بما يتم نشره والترويج له من أن المحامين يخوضون إضرابا، أوضحت المصادر نفسها، في اتصال ب”آش نيوز“، أن المحامي يقاطع، ولا يضرب، لأنه ليس أجيرا، ليخوض إضرابا عن العمل، فهو محام مساعد للقضاء، وهو يقاطع المحاكم احتجاجا على ما تبين له أنه يمس الدستور الذي يعتبر أسمى قانون، وهو تعبير عن إرادة أمة، وليس تشريعا صادرا عن شخص هو وزير العدل، الذي يعد رجل سياسة منتم لحزب يضم رجال أعمال ومنعشين عقاريين.