خلال لقاء رفيع المستوى، جمع كلا من رئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية المستشار بولس فهمي إسكندر، ورئيس المحكمة الدستورية للمملكة المغربية، محمد أمين بنعبد الله، تم التوقيع على بروتوكول تعاون مؤسساتي بين الطرفين.

تبادل الإصدارات والخبرات

ويهدف هذا البروتوكول إلى دعم الروابط التي تجمع بين المحكمتين الدستوريتين، قصد العمل على تعاون أوثق بين قضاتهما وأعضائهما. كما أنه بالنظر إلى تقارب المبادئ العامة التي يرتكز عليها التنظيم القضائي لمصر والمغرب، فقد نص بروتوكول التعاون على تبادل الإصدارات القضائية من طرف المحكمتين الدستوريتين، سواء في شكل قرارات أو منشورات أخرى، وتبادل الخبرات في مجال انتقال الإدارة القضائية نحو التحول الرقمي، حسب ما كشف مصدر ل“آش نيوز”.

مراقبة دستورية القوانين

واعتبر المصدر، أن هذه الزيارة التي قام بها الوفد المغربي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، كانت مناسبة للاطلاع على النظام القضائي الدستوري بهذا البلد الشقيق، الذي راكم تجربة طويلة في مجال مراقبة دستورية القوانين عموما، وفي الدفع بعدم الدستورية خصوصا، هذه الآلية الأخيرة التي كانت من أبرز مستجدات دستور المملكة لسنة 2011.