نظمت اليوم الأحد 03 نونبر الجاري، الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد، بشراكة مع النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية للصحة، وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط، احتجاجا على استمرار تشبث الحكومة بكل من قانوني الإضراب والتقاعد.

قوانين “تكبيلية”

وفي هذا الصدد، أكد أحمد الشناوي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة المستقلة للأطر التقنية وللصحة والحماية الاجتماعية، أن الوقفة نظمت تحت شعار “جميعا.. عمال وموظفون ومستخدمون.. من أجل إسقاط مخطط منع وتجريم الحق في الإضراب بالمغرب”، مبرزا أن هذه القوانين “تكبيلية” وتشكل جريمة في حق مكتسبات العاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة.

وأضاف أحمد الشناوي، في تصريح له توصل الموقع بنسخة منه، أنه لا يمكن للحكومة أن تتجاهل مسؤولياتها، كما أن البرلمان يتحمل المسؤولية أيضا في هذه القوانين.

وأكد النقابي ذاته، أنه لا يمكن تمرير هذه القوانين بهذه الطريقة، فهي تمثل عبئا ثقيلا على العديد من القطاعات في ظل استمرار الحكومة في نهج استراتيجية الآذان الصماء وعدم الاستجابة للشعب الرافض لهذه القوانين.