خروقات بالجملة يعيشها قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب الذي لا يهمه إلا حصد الأموال بطرق احتيالية بدءا من فرض رسوم تسجيل وانتهاء بعدم تأمين كل التلاميذ والعاملين بهذا القطاع.

تعثر ضريبي

وقد قررت المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش في 4 دجنبر المقبل، بيع مدرسة خصوصية بالمزاد العلني، بناء على حكم قضائي صادر ضدها في الملف التنفيذي رقم 2024/8513/1385، بعد أن تم تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بمبلغ 9.446.833.00 درهم حيث سيتم قبول العروض أمام كتابة ضبط هذه المحكمة، لفائدة إدارة الضرائب.
وأكدت مصادر حقوقية، أن هذا التعثر الضريبي الذي تعاني منه هذه المؤسسة، والتي يؤسس أصحابها في نفس الوقت، مؤسسات أخرى بشركات أخرى، هو نموذج عن جشع أرباب التعليم الخصوصي.

امتيازات وتسهيلات

وقالت المصادر نفسها، في اتصال ب”آش نيوز“، إنه في الوقت الذي يتمتع أصحاب المؤسسة التعليمية الخصوصية، بالعديد من الامتيازات والتسهيلات التي لا تنعكس على أثمنة الخدمات التي ترهق كاهل الآباء وتستنزف الطبقات المتوسطة، إذ أن أثمنة جل هذه المؤسسات تبتدئ من 2500 درهما للطفل، إلا أنها تكدس 40 طفلا في القسم، وهو ما يتنافى مع المعايير التي من المفترض أن الآباء يؤدون من أجلها، كما يؤكد الأرباح الخيالية التي يجنيها أصحابها، ما يجعل المطالبة بفرض رقابة صارمة على هذه المؤسسات وتصريحاتها الضريبية مسألة مهمة وضرورية.

التلاميذ المصرح بهم

وكشفت المصادر، أن عدد التلاميذ المصرح بهم لدى هذه المؤسسة لا يناسب العدد المصرح به لذى وزارة التربية الوطنية، التي أصبحت مطالبة بمراقبة كوادرها، في ظل تداول أخبار تتحدث عن اشتغال بعض منهم بهذه المؤسسات، في ضرب سافر للقوانين التنظيمية.
وأردفت المصادر، أن العديد من المتضررين، تحدثوا عن ممارسات غير أخلاقية بلغت حد تسريب معطيات شخصية حول مستخدمي المؤسسات الخصوصية الذين يجتازون امتحانات الوظيفة العمومية، وهو ما يستوجب رقابة صارمة من الوزارة الوصية حول مدى الالتزام والتقيد بتطبيق قانون الشغل، بخصوص عدد ساعات اشتغال مستخدمي هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية على أرض الواقع و مدى مطابقتها لتلك المصرح بها لدى مؤسسات الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، صونا لحقوق المستخدمين.