إن ما بات يعرف بالتلاعب في مساطر الاستيراد بهدف التهرب الضريبي وغسل الأموال، والذي أصدرت بخصوصه المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع أمرا قضائيا بحجز لدى الغير على الأموال المودعة بالحساب البنكي لشركة Mustang ، الكائن مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، ورقم سجلها التجاري 81/92845، وذلك ضمانا لأداء مبلغ 36.756.874.00 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إثبات رجال الجمارك لمخالفات للقانون الجمركي ولقانون الصرف من طرف مسيري الشركة المذكورة، أصبح قاب قوسين من إسدال الستار على كل الفاعلين الأساسيين في العملية.

تلاعب في الاستيراد والتصنيع

وحسب مصادر “آش نيوز“، فإن صاحب الشركة المذكورة، قد غادر البلاد، في حين أن مديره التجاري يحاول أن يفعل مثله، بعد أن توصلا بخبر فتح تحقيق من طرف الجهات المعنية، في المخالفات المسطرة المتعلقة بالقانون الجمركي ومكتب الصرف. كما أن عددا من شركائهما يتحسسون رؤوسهم لأنهم من بين المتورطين في المخالفات المذكورة، والذين ستكشف الأبحاث عن أسماءهم قريبا، من بينهم مسؤولون وموظفون كبار في المكتب الشريف للفوسفاط بكل من خريبكة واليوسفية والجديدة، وأيضا مسؤول كبير كان يسهل له المساطر ويطلعه على الأثمنة المقترحة في الصفقات، في خرق سافر لقانون الصفقات، ومسؤولون على مخازن “مملكة” مصطفى التراب، الذين كانوا يعملون رهن إشارة المدير التجاري لشركة Mustang الممول الرسمي والوحيد لمخازن المكتب الشريف للفوسفاط بملابس العمل، إذ كانوا يغضون الطرف عن النقص الحاصل في الكميات المتعاقد عليها بسبب نفاذ الأثواب التي يتم إدخالها مؤقتا ويتم التلاعب في استيرادها لتصنيع الكميات المتعاقد عليها، كما كانت أبواب المخازن مفتوحة على مصراعيها للشركة المذكورة لتقوم بتنقيل كميات مهمة من الملابس ما بين المدن المذكورة لتغطية الخصاص الحاصل.

التهرب الضريبي وغسل الأموال

وكما هو معلوم، فإن شركة MUSTANG هي شركة مغربية، مالكوها ومسيروها فرنسيون، متخصصة في صناعة ملابس العمل الموحدة لفائدة مؤسسات من بينها المجمع الشريف للفوسفاط وشركات توزيع المحروقات وبنك المغرب وغيرهم، حيث تعمل هذه الشركة على إدخال أثواب من خارج البلاد بالعملة الصعبة بهدف تصنيعها وتحويلها إلى ملابس وإعادة تصديرها إلى الخارج، لكن في الواقع، فإن ما تقوم به هذه الشركة مجرد تحايل على الجمارك ومكتب الصرف من أجل التهرب الضريبي وغسل الأموال، شأنها شأن شركة Dolytex التي كانت هي كذلك في ملكية مالك الشركة المذكورة نفسه، والتي كانت نهايتها الإغلاق حيث انتهت بتشريد أكثر من 400 أسرة وضياع حقوقهم وبالتملص من أداء واجبات الجمارك والضرائب.
وفي انتظار نتائج تحقيق الجهات المختصة وتقديم المخالفين أمام العدالة، تطرح العديد من التساؤلات، من بينها هل سيفلح مالك Mustang من الإفلات كالمرة السابقة؟ وهل سيفتح المكتب الشريف للفوسفاط تحقيقا في الخروقات المذكورة؟