احتجت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، على إقصاءها من اللقاء الذي جمع الوزير المكلف بقطاع التواصل مع جمعية للناشرين ومع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، ونتج عنه التوقيع على اتفاق اجتماعي، في الوقت الذي لم توجه أي دعوة للفيدرالية، التي تعتبر نفسها “التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة”، خصوصا أنها كانت وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، كما كانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.
واعتبرت الفدرالية، “السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل”، “تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا، لأن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيآت، وليست ميولات الوزير وصداقاته، حسب نص البلاغ.
وتعتبر الفيدرالية أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية، يقول البلاغ، الذي وصف ما أقدمت عليه الوزارة “يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيآت المهنية”.
واعتبرت الفدرالية أنها غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مع تشديدها على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، داعية إلى “عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهنا إلى حسابات أنانية صغيرة”.
