عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا بالرباط يوم أمس الإثنين 04 نونبر 2024، تمت خلاله مناقشة ودراسة مجموعة من القضايا الوطنية والسياسية والتنظيمية الهامة التي تهم الحزب والمغرب بشكل عام، في إطار ضرورة تعزيز الدبلوماسية الحزبية.

ملف الصحراء المغربية

ووفقا لبلاغ حزب التجمع الوطني للأحرار، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد عبر المكتب السياسي عن ارتياحه لمضمون القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 حول الصحراء المغربية، وأكد المكتب السياسي أن هذا القرار يأتي في سياق المسار الثابت الذي رسمه الملك محمد السادس لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بشكل نهائي.

وأشار الحزب، إلى أن هذا القرار يعكس الدينامية الدولية المتزايدة التي يشهدها الملف، خاصة في ظل الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

التصدي لمناورات الخصوم

كما نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بتحديد مجلس الأمن بشكل واضح للأطراف المعنية في العملية السياسية، مؤكدا على ضرورة أن تتحمل الجزائر، التي تم ذكرها بشكل أكثر وضوحا من المغرب في نص القرار، مسؤولياتها في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع.

وأكد الحزب على تجند جميع أعضائه وراء الملك محمد السادس لمواصلة تعبئة الجبهة الداخلية وتعزيز الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، والتصدي لمناورات الخصوم في هذا الملف.

وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثمن المكتب السياسي تأكيد الرئيس الفرنسي على موقف بلاده الثابت بأن “حاضر ومستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية”.

الدبلوماسية الحزبية 

واستحضر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أيضا، مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، والذي أكد فيه الملك محمد السادس على الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء.

وفي هذا السياق، قرر المكتب السياسي للحزب إنشاء لجنة خاصة تكون مهمتها تكوين أطر ومناضلي “التجمع الوطني للأحرار” حول آليات الترافع عن شرعية مغربية الصحراء، باستخدام الأدلة القانونية والسياسية والتاريخية، وستكون هذه اللجنة مسؤولة أيضا عن تنظيم لقاءات وطنية ودولية للترافع عن القضية.

مشروع قانون المالية 2025

وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بمضمون مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي كرس التوجيهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، مع التركيز على أولويات النصف الثاني من الولاية الانتدابية، مثل مواجهة التحديات المرتبطة بقضية الماء وتعزيز دينامية التشغيل.

كما أكد المكتب على التوجه الاجتماعي للحكومة من خلال مواصلة تنزيل الإصلاحات المجتمعية، خصوصا في مجالات الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية، والإصلاحات التعليمية، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر رفع الأجور، ودعم أثمان المواد الأساسية والطاقة، والمساهمة في دعم السكن.

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الهامة التي تهدف إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية وضمان التدبير السليم للتوازنات المالية للدولة، وتم التركيز على أهمية تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حسب البلاغ.