أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، عن تمسكها بالإضراب الوطني المزمع تنظيمه يومي 7 و8 نونبر الجاري، وذلك بالرغم من اللقاء التواصلي الذي عقده أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم أمس الثلاثاء 05 نونبر الجاري، بخصوص موضوع مركزية الأجور وتلبية مطالب نساء ورجال الصحة.

التعديلات المقترحة

وخلال اللقاء، تعهد الوزير أمين التهراوي بالعمل على تفعيل التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية، التي تهدف إلى الحفاظ على مركزية الأجور في أقرب وقت ممكن. كما أبدى الوزير، وفق المعطيات المتوفرة، اهتماما بمناقشة مطالب الأطر الصحية وضرورة تحسين أوضاعهم المهنية والمادية.

تفاعل إيجابي

ومن جهتها، أشادت الجامعة الوطنية للصحة بتفاعل الوزير وطاقمه مع مطالب الأطر الصحية، مؤكدة على أهمية تحسين الظروف المهنية والعائلية للموظفين في القطاع الصحي. ولفتت إلى أن هذا التفاعل يعد خطوة إيجابية نحو النهوض بأوضاع العاملين في المجال الصحي.

تفاصيل الإضراب

وبحسب بلاغ التنسيق الوطني بقطاع الصحة، فإن الإضراب المرتقب سيشمل جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

كما سيعقب هذا الإضراب إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يتخلله مسيرة نحو البرلمان للمطالبة بتحقيق مطالب الأطر الصحية.