اتهم عبد الله بووانو، بصفته رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، بعض الوزراء بإخضاع المؤسسة التشريعية لأجنداتهم. وقال، في تدوينة له، بصفحته الفيسبوكية، إن هؤلاء الوزراء يمارسون ضغوطا على البرلمانيين داخل اللجان الدائمة بمجلس النواب، وذلك خلال مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزاراتهم، أثناء الاجتماعات التي يقدمون فيها مشاريع هذه الميزانيات الفرعية السنوية.

مدة زمنية كافية للمناقشة

ودعا عبد الله بووانو، إلى توفير الشروط اللازمة والكفيلة بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، “بما يساعد على تمكين السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، من المدة الزمنية الكافية في المناقشة، ومن مختلف الوثائق والمعطيات بوقت كاف قبيل انطلاق المناقشة”.
وكتب بووانو في تدوينته “أعتبر أن هناك نوع من الضغط يمارس على اللجان الدائمة، من قبل عدد من الوزراء، الذين يطالبون بمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزاراتهم، في الاجتماعات نفسها التي يقدمون فيها هذه المشاريع، وهو ما يخالف مقتضيات النظام الداخلي، ويخضع أجندة مجلس النواب لأجندة هؤلاء الوزراء”.

إصرار على تمرير قانون الإضراب

وقال عبد الله بووانو عن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أن الحكومة تصر على تمرير هذا القانون المهم، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يستهلك كل وقت أعضاء مجلس النواب، معتبرا أن ذلك “ينطوي على سوء نية من الحكومة، ومخالفة صريحة لوعد وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بتوسيع التشاور حول هذا المشروع قبل الشروع في مناقشته داخل مجلس النواب”.

وشدد بووانو على ضرورة توسيع الاستشارة بشأن مقتضيات هذا المشروع، وذلك تنزيلا لمضامين خطاب الملك ليوم 09 أكتوبر 2015، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، وتنفيذا لتعليمات جلالته التي دعا فيها إلى إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن.

مستوى نقاش متدني

ووصف عبد الله بووانو، مستوى النقاش والخطاب السياسي، بالمتدني أثناء مداخلات بعض النواب والنائبات المنتمين لحزب الأغلبية، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأضاف بووانو في تدوينته قائلا: “وإن كانت فرصة لتعزيز وترسيخ النقاش المؤسساتي بين الحكومة والبرلمانيين، وبين البرلمانيين أغلبية ومعارضة، فإن انحدار هذا النقاش إلى مستوى يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، وينفر المواطنين من متابعة أشغالها، وخاصة الأشغال المتعلقة بقانون المالية، أمر غير مقبول”.