أصدرت وزارة العدل وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، بلاغا مشتركا، غير مذيل بتوقيع أحد الأطراف، جاء فيه أنه بناء على دعوة من لجنتي العدل التشريع وحقوق الإنسان بمجلسي المستشارين والنواب، بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي اللجنتين وبحضور وزير العدل مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرفوقا بالنقباء والسادة البرلمانيين، تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وعلم “آش نيوز“، أن الاجتماع بين المحامين ووهبي انتهى قبل قليل داخل مقر جمعية هيئات المحامين، لكن دون الخروج ببلاغ رسمي بخصوص مخرجات الحوار، سواء بخصوص اللقاء داخل مقر البرلمان، أو بمقر الجمعية.

كما أكدت مصادر مهنية، في اتصال مع الموقع، أن إمكانية استمرار المحامين في مقاطعة المحاكم تبقى واردة جدا، خلافا لما يروج من استئناف نشاطها يوم الاثنين المقبل، وهو ما يفتح الباب أمام تضارب المعطيات حول نتائج اللقاء، في انتظار الخروج ببلاغ رئيس جمعية هيئات المحامين بنقبائها 17.

ساعات من النقاش

وحسب البلاغ، الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإنه بعد ساعات من النقاش، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أهمية مهنة المحاماة، ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وأهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي.
ومن جانبه، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل.

مأسسة الحوار

وتم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان في محاضر يرجع إليها عند الاقتضاء. وكذا فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد وزير العدل بمواكبتها مع الجهات المعنية، والشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين القادم.
وخلص اللقاء إلى التنويه بالمبادرة البرلمانية، بخصوص عقد هذا اللقاء والإرادة الصادقة وروح المسؤولية التي عبر عنها الطرفان خدمة لقضايا العدالة، حسب البلاغ.