عقدت لجنة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب أول اجتماع لها اليوم، 11 نونبر 2024، بمقر الوزارة، استجابة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع البرلمان يوم 9 نونبر الجاري. وتم خلال اللقاء تأسيس لجان موضوعاتية لضمان استمرار الحوار، مع وضع جدول زمني لتنفيذ القرارات ابتداء من 15 نوفمبر الجاري، حسب البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

تبادل الملفات والقضايا التشريعية

وسلم الكاتب العام لوزارة العدل مجموعة من مشاريع القوانين إلى رئيس الجمعية، الذي قدم بدوره ملفا متكاملا عن مطالب الجمعية، متضمنا تعديلات حول قانون المهنة، المساعدة القضائية، والملفات المتعلقة بالتعاضدية العامة للمحامين. كما شمل اللقاء ملفات ذات صلة بالتحديث الرقمي والقانون الجنائي.

وأشاد الطرفان بجو النقاش الجاد والمسؤول الذي ساد الاجتماع، وأكدوا التزامهم بتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المقبلة تعزيزا للعدالة واحتراما للسلطة التشريعية. ووقعت الأطراف على محضر مفصل للاجتماع.

التفاعل الإيجابي والتأكيد على الثقة والتعاون

وبعد تقييم المؤشرات الإيجابية والتأكيد العلني لوزير العدل على أهمية مهنة المحاماة ودورها المحوري، قرر مكتب الجمعية تعليق قرار الإضراب الشامل، مع دعوة المحامين إلى الاستمرار في التكاثف والوحدة لتحقيق مطالبهم دون تهاون. وأكد المكتب حرصه على الاستجابة للملف المطلبي في شموليته، مشيدا بالتضحيات التي أظهرها المحامون في كافة أنحاء البلاد، والتي تعيد للمهنة مكانتها الاعتبارية.