من المنتظر أن تبدأ السلطات المحلية المختصة، خلال الأيام المقبلة من الأسبوع الجاري، بهدم واجهة محل لبيع السيارات بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء، بعد رفضه الامتثال لقرار إخلاء الملك العمومي الصادر في حقه، والذي شمل جميع الفضاءات الموجودة على طول الشارع.

تماطل في التنفيذ

وحسب مصدر موثوق، فإن صاحب “شوروم” السيارات المذكور، يتماطل في كل مرة في تنفيذ قرار الإخلاء، بعد أن وعد السلطات المختصة بهدمه يوم الأحد الماضي، لكنه لم يزحزح الواجهة عن مكانها، في تحد صارخ لقوانين وقرارات ملزمة للجميع، وصادرة عن الوالي محمد امهيدية شخصيا، وهو ما يجعل التساؤل يطرح نفسه بقوة حول إمكانية وجود جهة يحتمي بها صاحب هذا المحل، ومن تكون؟

ورفض صاحب “شووروم” السيارات المحتل للملك العمومي بشارع الزرقطوني، الامتثال لقرار كنزة الشرايبي، رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط، الصادر في أكتوبر الماضي، مع بداية الأشغال التي عرفها الشارع الشهير بمدينة الدار البيضاء، والقاضي بإخلاء الملك العام الجماعي المحتل من طرف الشركة المزاولة لنشاط بيع السيارات بالطابق الأرضي، وهو القرار الذي أعلم به عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، وتم تتبيع مضمونه إلى القائد رئيس الملحقة الإدارية الخامسة مولاي يوسف، قصد التنفيذ، حسب ما أكده المصدر نفسه، في اتصال ب”آش نيوز“.

رفض وتماطل واستثناء غير مفهوم

ويحتل المحل المذكور، الملك العمومي الجماعي، بواسطة هيكل حديدي بسقف وواجهة زجاجية تمتد على مساحة 16 مترا مربعا وعرض 5 أمتار، حسب محضر المعاينة الذي اطلع عليه الموقع، والذي وقعت عليه لجنة مختلطة مكونة من الباشا رئيس المنطقة الحضرية مولاي يوسف والقائد رئيس الملحقة الإدارية مولاي يوسف ورئيس المصلحة الاقتصادية بمقاطعة سيدي بليوط ومشرف الشرطة الإدارية بمقاطعة سيدي بليوط، إضافة إلى الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وذلك يوم 7 نونبر  الجاري، كما تم خلال المعاينة تحرير خمس مخالفات في حق صاحب المحل.

ويأتي رفض وتماطل صاحب “شوروم” السيارات بشارع الزرقطوني، في وقت امتثلت جميع المقاهي والفضاءات المتواجدة بالشارع نفسه، لقرار منع استعمال “التيراسات”، بعد عملية إعادة التهيئة التي خضع لها الشارع الكبير والشهير بالبيضاء، ما جعل العديد من أصحابها يعتزمون توقيع عريضة وإرسالها إلى الوالي امهيدية بشأن هذا الاستثناء غير المفهوم، حسب ما أشار إليه الموقع في مقال سابق.