بسط شخص يده على المجزرة الجماعية ببرشيد، وشرع في استخلاص رسوم نقل الأسقاط واللحوم لأكثر من خمس سنوات، في غياب وكيل المداخيل الجماعي المخول له قانونيا استخلاص رسوم نقل اللحوم عن الأكباش والأبقار والماعز.

الإعلان عن صفقة كراء المجزرة

وأكدت مصادر مهنية، في اتصال ب”آش نيوز“، أن هذا الشخص النافذ، فرض نفسه وحل محل المجلس الجماعي ببرشيد، رغم أن القانون يفرض الإعلان عن صفقة كراء المجزرة.

وأضافت المصادر نفسها، أن الصفقة، بعد الإعلان عنها، تؤول للناقل الفائز بها، لكن واقع الحال لا يعكس ذلك، حيث تمكن شخص يمتلك شاحنات لنقل اللحوم من توجيهها إلى عدة مدن عوض توزيعها على الجزارين، في الوقت الذي ينص القانون على نقل اللحوم من المجزرة نحو محلات الجزارين داخل نفس المدينة.

10 ملايين سنتيم شهريا

وأشارت المصادر، في الاتصال نفسه، إلى أنه لا يسمح لهذا الشخص بنقل اللحوم خارج المدينة التي تقع فيها المجزرة، مشيرة إلى أنه كان قد ارتبط بعقد كراء مع المجلس الجماعي ببرشيد انتهت مدته، إلا أنه استمر في تحصيل الأموال بحماية من جهات داخل عمالة برشيد.

وأفادت المصادر أن مداخيله الشخص نفسه تصل إلى 10 ملايين سنتيم شهريا، وهو إثراء غير مشروع، وسط صمت خطير وتهاون من جماعة برشيد في الإعلان عن صفقة كراء المجزرة.

شبكة بتهريب اللحوم مجهولة المصدر

كما أكدت المصادر نفسها، أن هذا الشخص يتزعم شبكة متخصصة في تهريب اللحوم مجهولة المصدر، القادمة من مصادر غير معتمدة، تزامنا مع غلاء اللحوم، كجزء من نشاط مواز لنقل اللحوم نحو مدينة الدار البيضاء ونواحيها، مثل برشيد، ومديونة، وتيط مليل، والدروة، وبوسكورة، والسوالم، وغيرها من المدن.

وطالبت جمعيات محلية من رجال الدرك والأمن التصدي لهذه السلوكيات من خلال مراقبة مدى قانونية هذه الشاحنات، التي تنشط في نقل اللحوم، ومدى توفر الشروط القانونية التي تخول لها نقل اللحوم. وتتضمن هذه الشروط التوفر على عقد إيجار المجزرة، والملف القانوني للشركة، والملف الطبي للمستخدمين الذين ينقلون اللحوم.