تشهد سوق العقارات المدعومة بالمغرب ارتفاعا غير مسبوق في الإقبال، خاصة بعد تخصيص دعم مباشر بقيمة تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم للوحدات السكنية. هذا الطلب المتزايد أدخل المطورين العقاريين في منافسة حادة على شراء الأراضي المجهزة والأراضي الخام، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الوحدات السكنية وخلق مخاوف من تضخم أسعار العقارات المدعومة.

تأثير الدعم على فئة الشباب ومغاربة الخارج

ويهدف الدعم المباشر لتشجيع فئات واسعة، خصوصا الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج، على امتلاك سكن، لكن التحديات تبقى قائمة. إذ يشمل الدعم فقط الوحدات السكنية الحديثة التي صرح بها بعد عام 2023، مما يقصي العقارات القديمة ويزيد الضغط على السوق العقارية، وهو ما وصفه بعض الخبراء بـ “التضخم المصطنع” الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن الاقتصادي.

تدخلات حكومية لمواجهة الأزمة

ورغم جهود وزارة الداخلية لدعم إنتاج السكن المدعوم وتخفيف الأزمة، يتجه بعض المطورين لرفع أسعار الوحدات المتوفرة، مما يهدد بتفاقم الوضع. ويرى خبراء العقار أن التنافس الشديد على الأراضي المجهزة يزيد احتمالية تضخم الأسعار، في حين تستمر ممارسات غير قانونية، كالتعامل بـ “النوار”، التي تعرقل جهود الحكومة وتهدد تحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدعم الموجه للسكن.