أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن السجائر الإلكترونية تشكل خطرا صحيا كما يتفق عليه جميع المواطنين، لكن لا يوجد نموذج ضريبي محدد يعالج الأضرار الصحية الناجمة عن هذه المواد بشكل كامل.

إشكالية السجائر الإلكترونية

وأوضح فوزي لقجع، اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، في جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى للحد من تهريب السجائر الإلكترونية، التي غالبا ما تكون ذات أضرار مضاعفة تفوق تلك الناتجة عن استخدام المواد القانونية.

وأضاف لقجع: “من السهل القول إنه من الضروري رفع ضريبة السجائر الإلكترونية، لكننا نعمل على مقاربة شاملة للحد من الأضرار المرتبطة باستخدامها، في السابق، كانت السجائر الإلكترونية وبعض الأنواع الأخرى خارج نطاق التضريب، لكن الحكومة قررت إدخال جميع أنواع السجائر في نظام التضريب وفرض نفس الضرائب المرتفعة على هذه المواد كما هو الحال مع السجائر التقليدية”.

وأوضح لقجع أن الحكومة قامت بتنفيذ إجراءات صارمة في هذا المجال للحد من التهريب، مشيرا إلى أن عمليات مكافحة التهريب حققت نتائج ناجحة في تقليص الدخول غير القانوني لهذه المواد، مما يعزز جهود الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة الممارسات غير القانونية.

منظومة الحماية الاجتماعية

وفيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية، أشار فوزي لقجع، إلى أن المنظومة المذكورة تعد مشروعا ملكيا كان الملك محمد السادس قد أراده أن يكون ثورة اجتماعية هادفة.

وذكر الوزير أن الحكومة كانت حريصة على تنزيل الإصلاح بمختلف جوانبه بطريقة مثلى، بما يضمن تحقيق أهداف هذا المشروع الطموح، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل جميع الفئات الاجتماعية.

الأدوية المحلية

وأوضح فوزي لقجع، أن الحكومة شكلت لجنة متخصصة تضم اختصاصات من وزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بهدف وضع مقاربة موحدة لمعالجة الإشكاليات التي طالت آلاف الأدوية.

وأكد لقجع أن الدواء المحلي سيكون محميا من الرسوم الجمركية، في إطار سياسة دعم الصناعة الوطنية، ما يسهم في تقوية الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الصحي في المغرب.

البلاستيك والنفايات

أما في ما يخص البلاستيك واستيراد النفايات، فقد أكد لقجع أنه تمت مناقشة هذا الموضوع مع الوزارات المعنية في إطار قانون المالية، وقال إن “الصناعات التي تحصل على تراخيص من وزارة البيئة وتسترد مجموعة من الموارد وتقوم بتحويلها وفق منهج صناعي يضمن السلامة البيئية، ستخضع لنظام تضريب جمركي خاص”، مضيفا أن الهدف من هذه السياسة هو ضمان السلامة البيئية مع الحفاظ على الاستدامة الصناعية.