من المنتظر أن يواجه “اليوتوبرز” وصناع المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الذين يحققون مداخيل ضخمة، قرارا ضريبيا جديدا سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير 2025.

ضمان العدالة الضريبية

وقد أعاد مشروع قانون المالية لسنة 2025 فتح النقاش حول فرض ضرائب على صناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية.

ويستعد المشروع الجديد لفرض أصناف جديدة من الضرائب على المغاربة، بما في ذلك على صناع المحتوى الذين يزاولون أنشطتهم على منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك”، “فيسبوك”، “يوتيوب”، و”إنستغرام”، وهذه الضرائب ستوجه مباشرة إلى خزينة الدولة.

إجراءات جديدة 

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار عملية الفحص الجبائي للأشخاص الذاتيين المنصوص عليها في مشروع قانون المالية، حيث حدد مشروع قانون المالية الأصناف الجديدة التي تستفيد من أرباح ومكاسب مالية متفاوتة، والتي ستخضع للضرائب، ومن بينها صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، والمسمون “المؤثرون”، وكذلك ممتهنو التجارة الإلكترونية.

تأييد للقرار 

وفي المقابل، أثار قرار فرض ضريبة بنسبة 30% على صناع المحتوى في المغرب جدلا واسعا، حيث أيد غالبية المتابعين هذا القرار، معتبرين إياه خطوة صائبة وضرورية.

وقد رأى هؤلاء أن العديد من صناع المحتوى أصبحوا يروجون لمنتجات تافهة أو محتوى غير هادف، مما يعود عليهم بأرباح ضخمة من دون أن يخضعوا لأي رقابة أو التزامات ضريبية.

وحسب متابعين، فإن الحسابات البنكية لصناع المحتوى الرقمي تكتظ بالأموال الشهرية، من دون أن تساهم هذه الفئة في تمويل الخزينة العامة، مما يعزز من شعور الكثيرين بعدم العدالة الضريبية.