أعلنت وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها ستقوم بصرف الأجور المعلقة للموظفين الذين سبق توقيفهم عن العمل. ويهدف هذا الإجراء، المقرر بحلول نهاية شهر نونبر الجاري، إلى إعادة الحقوق المالية لكافة الموظفين المعنيين.

إعادة صرف الأجور المعلقة منذ التوقيف

وأفادت النقابة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الموظفين المعنيين بهذا القرار، والبالغ عددهم 18 شخصا، سيحصلون على كافة أجورهم المستحقة عن الفترة الممتدة منذ تاريخ التوقيف وحتى اليوم.

استرجاع المبالغ المقتطعة

ولا يقتصر القرار فقط على إعادة الأجور الشهرية، بل يشمل أيضا استرجاع المبالغ المقتطعة سابقا. وقد تم إرسال الملفات المتعلقة بهذه العملية إلى الخزينة العامة، وفقا للمادة 89 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ما يضمن استعادة المتصرفين التربويين الإسناديين كامل حقوقهم المالية.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق موظفي وزارة التربية الوطنية ومعالجة القضايا العالقة المرتبطة بأوضاعهم المالية والإدارية، ما يعكس التزام الوزارة بتسوية جميع الملفات بشكل شامل وعادل.