تسبب رفض الحكومة رفع الضريبة على استهلاك السجائر الإلكترونية في مشروع قانون مالية 2025 في إثارة جدل واسع داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، بين مؤيدين ومعارضين.

‎وفي هذا السياق، طرح عدد من الفاعلين المدنيين تساؤلات حول تأثير هذا القرار على صحة الشباب، في ظل انتشار السجائر الإلكترونية بشكل متسارع في البلاد.

‎خطر غير مرئي

‎ وفي السنوات الأخيرة، شهدت السجائر الإلكترونية انتشارا ملحوظا بين فئات الشباب والمراهقين في المغرب، حيث أصبحت سلعة رائجة ومتاحة بسهولة في الأسواق.

‎ويشمل هذا الانتشار نقاط بيع غير مرخصة، مما يثير القلق حول عدم وجود رقابة حقيقية على هذه المنتجات، ويرى العديد من الخبراء في الصحة أن السجائر الإلكترونية تشكل خطرا حقيقيا على صحة الأفراد، خاصة المراهقين الذين قد لا يدركون عواقب استخدامها على المدى الطويل.

‎ دعوة إلى التقنين 

‎وفي تعليقه على الموضوع، أكد عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن رفض الحكومة رفع الضريبة على السجائر الإلكترونية يعد خطوة غير مسؤولة.

‎وقال في تصريح للموقع: “نسجل بأسف شديد عدم التفاعل الإيجابي للحكومة مع تقنين السجائر الإلكترونية التي تعرف انتشارا كبيرا في أوساط الشباب والمراهقين وانتشار نقاط بيعها، ولا يجب التهاون مع هذا الموضوع نظرا لخطورة هذه السجائر على حياة جميع الأفراد، خاصة المراهقين والأطفال الذين يلجؤون إليها في غياب تام للمراقبة”.

‎وأضاف زيات قائلا: “مواد هذه السجائر خطيرة ويتم السماح ببيعها بدون تقنين أو مراقبة من الجهات المختصة، وهذا يعد خطرا حقيقيا، لأن هذه المواد قد تؤدي إلى مشاكل صحية حادة على المدى الطويل، من بينها أمراض القلب والرئة، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية الأخرى التي قد تظهر بشكل مفاجئ”.