بعدما صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، حيث حظي المشروع بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، اعتبرت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن حزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون المالية لعام 2025 “جد متواضع” ويفتقر إلى نفس إبداعي وإصلاحي.

وأضافت نعيمة الفتحاوي في اتصال مع “آش نيوز”، أن مجموعة العدالة والتنمية قدمت 127 تعديلا على المشروع، تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروع لم يتضمن إجراءات كافية في العديد من المجالات الهامة.

دعم قضايا الأمة

ومن بين التعديلات التي تقدمت بها المجموعة، تضيف الفتحاوي، تم التركيز على دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، واقترحت المجموعة تعديل المادة المتعلقة بصندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني، بهدف ضمان تحويل الأموال إلى وكالة بيت مال القدس لدعم البرامج والمشاريع في مدينة القدس الشريف، تعزيزا للتضامن مع القضية الفلسطينية.

وأضافت أن حزب “المصباح” قدم أيضا 31 تعديلا يهدف إلى تعزيز الدخل للفئات المتوسطة ودعم قدرتها الشرائية، في ظل ارتفاع الأسعار، كما اقترحت المجموعة 15 تعديلا تركز على تحفيز التشغيل وتوفير فرص العمل لمواجهة البطالة المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، شملت التعديلات 11 نقطة تتعلق بالحفاظ على الصحة العامة، مثل فرض ضرائب على المنتجات الغذائية الضارة، و13 تعديلا لتعزيز البيئة والطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الحكومة بالتنمية المستدامة.

حماية المنتوج الوطني

وأكدت التعديلات أيضا على حماية المنتوج الوطني، وفق نعيمة الفتحاوي، وذلك عبر تعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي، كما تم التركيز على تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، من خلال 10 تعديلات تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في تسيير الموارد العامة.

الرفض الحكومي للتعديلات

ورغم أهمية التعديلات المقترحة، جددت الفتحاوي التأكيد على أن الحكومة تصدت لها باستخدام الفصل 51 من الدستور، الذي يمنح الحكومة الحق في رفض التعديلات المقدمة من المعارضة بحجة الحفاظ على التوازن المالي، وأشارت إلى أن الحكومة استمرت في اتباع نفس النهج التقليدي دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية التي طرحتها المجموعة النيابية.