تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشكاية ضد المدعو “رضا ولد الشينوية“، إثر الاتهامات التي طالته والمتعلقة بالاتجار بالبشر والإخلال العلني بالحياء، فضلا عن تهم السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للأفراد.

الاتجار بالبشر

ووفقا للشكاية التي توصل “آش نيوز” بنسخة منها، أكدت الرابطة أن الاتجار بالبشر يعد جريمة خطيرة ونشاطا اقتصاديا غير مشروع، يعتمد على استغلال الأفراد ماديا ومعنويا.

ويشمل هذا الاستغلال الرجال والنساء والأطفال على حد سواء، حيث يعاني الضحايا من استغلالهم من قبل تجار البشر والعصابات المنظمة التي تستخدم وسائل مثل الخطف أو القسر أو الاستدراج لأغراض مهينة.

ونبهت الرابطة إلى أن عمليات الاتجار بالبشر غالبا ما تتم في إطار أنشطة مشروعة يصعب اكتشافها أو تتبعها، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو تنظيم الحفلات والأعراس الوهمية، أو التظاهر بتقديم الإحسان العام.

البروتوكولات الدولية

وأشارت الرابطة في شكايتها إلى البروتوكول الدولي المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، الذي تم تبنيه في عام 2000 كمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (1951).

وينص البروتوكول على أن الاتجار بالبشر يتضمن تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم باستخدام التهديد بالقوة أو الاحتيال أو الاستغلال، كما يحدد الاستغلال الجنسي كأحد أشكال الاتجار بالبشر.

تسريبات “ولد الشينوية”

وفي شكايتها، أكدت الرابطة أنها تقدمت بالبلاغ بعد تسرب تسجيلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن مكالمة هاتفية بين أحد الأشخاص وبين شخص آخر يزعم أنه “رضا ولد الشينوية”، حيث يظهر في المكالمة عملية بيع لأجساد عدد من الذكور والإناث، مع تحديد ثمن بيع كل شخص، وتأكيد أن بعض الأشخاص السعوديين وأجانب آخرين يشاركون في هذه الأنشطة الإجرامية.

وفي هذا الصدد، أعلنت الرابطة أنها قدمت الشكاية المذكورة إلى رئيس النيابة العامة بعد أن تبين لها أن القضية تتعلق بجريمة منظمة يتم تنفيذها بتنسيق محكم بين المخططين والمنفذين.

وأضافت الرابطة أن هذه الأنشطة تتم تحت غطاء وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تفادي المراقبة والمحاسبة القانونية، حيث يتم استخدامها ضد أي شخص يحاول التبليغ عن هذه الممارسات الإجرامية.