أكد الخبير الاقتصادي المهدي فقير، أن قانون المالية لسنة 2025، لا يمكن أن يكون الحل الشامل للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

عوامل حاسمة في تطور الاقتصاد

وفي هذا السياق، أضاف المهدي فقير، في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا القانون يقدم حلولا جزئية، من خلال دعمه المادي لعدد من القطاعات الحيوية، لكنه لا يعالج التحديات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد بشكل عام، موضحا أن قانون المالية يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي جزئيا، إلا أن المشاكل الحقيقية تتطلب معالجة جذرية تتجاوز التدابير المالية المحدودة.

واستطرد فقير قائلا إن سيرورة الاقتصاد تتوقف على مسألتين رئيسيتين، الأولى هي التطور المستمر للاقتصاد نفسه، وهو أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بالنموذج الاقتصادي والنموذج التنموي المتبع، مشيرا إلى أن النموذج التنموي له تأثير مباشر على وتيرة التقدم الاقتصادي، ويحتاج إلى تحديثات شاملة تتماشى مع المتغيرات العالمية.

جهود التشجيع الضريبي

أما المسألة الثانية، فتتعلق، حسب المهدي فقير، بالمدخلات الاقتصادية التي تشمل تشجيعات الدولة المختلفة، مثل الطلبيات العمومية والاستثمارات العامة. وفي هذا السياق، ذكر الخبير أن الحكومة خصصت استثمارا ضخما قدره 340 مليار درهم، وهو جهد كبير من جانبها لدعم النمو الاقتصادي.

وبخصوص التحفيزات الضريبية، أوضح الخبير الاقتصادي أن قانون المالية لعام 2025 جاء بإعفاءات ضريبية محدودة، ورغم أن بعض الفاعلين الاقتصاديين كانوا يتوقعون إعفاءات أوسع، فإن فقير أشار إلى أن الجهود الكبرى تمثلت في ضخ الاستثمارات في المجال الاستثماري، وهو ما يستحق الإشادة.

وتابع الخبير الاقتصادي، بأن هذه الخطوة تعتبر إيجابية نظرا لأن دعم الاستثمار يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ومع ذلك فمن من الواضح أن الحكومة اختارت أن تركز على الحفاظ على التوازنات المالية العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، لذلك تجنبت اتخاذ خطوات قد تخل بالتوازنات المالية على المدى الطويل، وهو ما يفسر التوجه الحذر في تقديم إعفاءات ضريبية واسعة، يقول فقير.

دعم كافة القطاعات بدون استثناء

وبخصوص القطاعات الاقتصادية، أكد المهدي فقير أن إقصاء أي قطاع عن باقي القطاعات سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد ككل.

وذكر الخبير الاقتصادي، على سبيل المثال، قطاعي السيارات والطائرات، حيث أشار إلى أن هذين القطاعين يرتبطان ارتباطا مباشرا بقطاع الخدمات الذي يمس حياة المواطن بشكل يومي، وأضاف أن جميع القطاعات، من الفلاحة والصيد البحري إلى الخدمات التي تساهم في امتصاص البطالة، يجب أن تحظى بدعم حكومي مستمر.

وفي هذا السياق، شدد على أنه لا يمكن المزايدة على الاقتصاد أو تقديم أولوية لقطاع على آخر، لأن الاقتصاد الوطني يعتمد على تنوعه وتكامل مكوناته، وبالتالي لا بد من دعم كل القطاعات التي تساهم في استدامة النمو الاقتصادي.