أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري، 22 شخصا على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.

تورط موظفين عموميين 

وحسب المعطيات الأمنية المتوفرة، فقد انطلقت التحقيقات في القضية إثر عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة في الخارج أو تم استيرادها دون تعشيرها، وبعدها تم تسجيل هذه السيارات وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.

وأوضحت التحقيقات أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يعملون بالتواطؤ مع سماسرة وتجار وموظفين بمصالح إدارية متخصصة في تصحيح الإمضاءات والحالة المدنية، لتسريع عمليات التزوير.

سيارات مسروقة عبر “أنتربول”

وأظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها في المركز خلال السنوات الماضية عبر قاعدة بيانات “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت مسروقة في دول أوروبية، أما البقية فقد تم استيرادها بشكل قانوني، قبل أن يتم تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.

وكشفت المعطيات الأمنية ذاتها، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويهدف التحقيق إلى الكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل من الموقوفين، تمهيدا لتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة.