في ظل التغيرات المناخية العالمية، أصبح من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة تحديات تغير المناخ التي تهدد الاستدامة البيئية والاقتصادية في المغرب، وفي هذا السياق، قدمت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تحليلا مفصلا حول الوضع الحالي وتوقعات المستقبل في البلاد، محذرة من إمكانية عودة أزمة الجفاف إلى مراحلها الخطيرة الأولى.

تأثير الجفاف 

وأكدت نعيمة الفتحاوي، في تحليلها الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن المغرب شهد عدة فترات من الجفاف، مما أثر بشكل كبير على الموارد المائية، سواء في انخفاض منسوب العيون أو في جفاف الأنهار، والتغيرات المناخية، خاصة في مناطق مثل سوس ماسة وأم الربيع.

وأشارت البرلمانية ذاتها، إلى أن الدراسات تتوقع أن يتعرض المغرب إلى مزيد من الضغط على موارده المائية، مع تراجع كبير في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما قد يؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا بحلول 2050.

وأوضحت البرلمانية، إلى أن تقرير البنك الدولي تنبأ بأن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى خسائر ضخمة في الاقتصاد، تصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب تأثيرات نقص المياه على القطاعات الزراعية والصحية والاقتصادية، وتعد الفلاحة، التي تمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، الأكثر تأثرا بهذه الظواهر، ما يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي للمغاربة.

سياسات المياه 

ودعت نعيمة الفتحاوي إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية لمواجهة تحديات ندرة المياه، منها تعزيز شبكة الأرصاد الجوية وتنفيذ سياسات استباقية ترقبية للتعامل مع المستقبل المناخي، كما أوصت بتعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجالات المياه والمناخ، بالإضافة إلى أهمية توفير المعلومات البيئية والمناخية لمساعدة صانعي القرار في وضع خطط فعالة.

وتشير التوقعات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه سيؤثران بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية مثل السياحة والزراعة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية تصل إلى عشرات المليارات من الدراهم، تضيف نعيمة الفتحاوي، كما قد تتفاقم الأضرار الاجتماعية نتيجة لزيادة الفقر والنزوح بسبب فقدان سبل العيش في المناطق الريفية.

استثمارات ضخمة

وأوردت نعيمة الفتحاوي، أن معالجة هذه التحديات تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بحوالي 800 مليار درهم، بما في ذلك تعزيز مرونة القطاع الزراعي وتطوير تقنيات الحفاظ على المياه، وهي الاستثمارات التي اعتبرت أنها ضرورية لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، فضلا عن تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود أمام المخاطر المستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأشارت الفتحاوي إلى ضرورة تبني سياسات منسقة وشاملة لمواجهة تحديات تغير المناخ، بما في ذلك تحسين إدارة المياه وتطوير الزراعة المستدامة، ومن خلال هذه الإجراءات، يمكن تعزيز قدرة المغرب على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان الأمن المائي والغذائي للمواطنين.