أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، أن وزارته خصصت غلافا ماليا قدره 5 ملايين درهم خلال سنة 2024 لدعم الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار استمرار الجهود الرامية إلى القضاء على هذه الظاهرة وضمان حماية حقوق الأطفال، وذلك وفقا للالتزامات الوطنية والدولية.

مكافحة تشغيل الأطفال

وكشفت معطيات قدمها يونس السكوري أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن النتائج المحققة خلال الفترة بين عامي 2022 و2023 في إطار الشراكات مع الجمعيات. ففي عام 2022، تم توقيع 8 اتفاقيات أسفرت عن انتشال 43 طفلا من الأعمال الشاقة، من بينهم 17 ذكرا و26 أنثى.

كما تم إنقاذ 259 طفلا آخرين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما من أعمال خطيرة، توزعوا بين 191 ذكرا و68 أنثى. وفي عام 2023، تم توقيع 7 اتفاقيات جديدة لمواصلة الجهود في معالجة هذه القضية، وفق الوزير.

بدائل اجتماعية لدعم الأسر

وأوضح الوزير أنه تم اقتراح بدائل مادية واجتماعية لدعم أسر الأطفال المستهدفين بهدف تقليل اعتمادهم على عمالة أبنائهم كمصدر دخل.

كما تشمل الجهود تنظيم حملات توعوية لتحسيس المجتمع بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال وآثارها السلبية على الأسرة والطفل. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة مع الجمعيات لتحسين ظروف عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، لضمان الحد الأدنى من الأمان في بيئات العمل.