أكد عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق والموانئ المغربية، أن السنوات الأخيرة تعتبر “سنوات عجاف” بالنسبة لقطاع الصيد البحري في المغرب، وأضاف أن السردين الذي يعد الممول الرئيسي للمنتجات السمكية في الأسواق المغربية تأثر سعره كثيرا، مبرزا أنه مكون رئيسي في سلة غذاء المواطن المغربي، ويتميز بجوانب صحية مهمة حيث يسهم في بناء الجسم بفضل مكوناته الغنية.

العرض والطلب 

وكشف عبد اللطيف السعدوني، في اتصال مع “آش نيوز”، أن مادة السردين تمثل نحو 70% من استهلاك السمك لدى المواطن المغربي، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه إنتاجه، خاصة في المناطق الجنوبية التي تشكل 75% من إجمالي الإنتاج السمكي الوطني، مع تزايد الطلب على السردين، حيث يواجه القطاع مشكلة واضحة في التوازن بين العرض والطلب، ما يسبب زيادة في الأسعار في الأسواق المحلية.

ارتفاع الأسعار 

وأشار عبد اللطيف السعدوني إلى أن أسعار السردين شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، فعلى سبيل المثال، كان سعر صندوق السردين (الذي كان يزن 25 كيلوغراما) يصل إلى ما بين 100 و150 درهما، إلا أنه ارتفع اليوم ليصل إلى ما بين 150 و350 درهما.

وقد أرجع السعدوني هذا الارتفاع إلى انخفاض حجم المبيعات في الأسواق، ما أثر بشكل مباشر على ثقة التجار في تسويق المنتج من الموانئ إلى الأسواق، إضافة إلى تراجع كبير في الإنتاج في بعض المناطق مثل آسفي، الصويرة، الجديدة، والدار البيضاء، التي كانت تسهم بشكل كبير في توفير السمك للأسواق المحلية وكذلك لتلبية احتياجات مناطق الصحراء المغربية، وهو التراجع الذي أسفر عن ركود خطير في القطاع وأدى إلى البطالة وهجرة بعض السكان من المدن الجنوبية التي تشهد نقصا في الإنتاج.

تحديات ارتفاع تكلفة الإنتاج

وأضاف عبد اللطيف السعدوني أن ارتفاع أسعار المحروقات (الغازوال) وكلفة أدوات الصيد، إلى جانب زيادة تكاليف النشاط البحري، أصبحت من التحديات الكبرى التي تواجه الصيادين، وهذه العوامل، حسب المهني ذاته، تؤدي إلى تضاعف تكاليف الإنتاج بشكل ملحوظ، ما يزيد من الضغط على القطاع ويؤثر على الأسعار.

وشدد السعدوني على ضرورة تحسين آليات الرقابة في نقاط البيع للحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار، كما دعا إلى تفعيل دور وزارة الفلاحة والصيد البحري، وكذلك وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والمكتب الوطني للصيد البحري لضمان توازن السوق وتحقيق الرقابة الفعالة على عمليات البيع والشراء.