أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في مجلس المستشارين، يوم أمس الأربعاء 27 نونبر الجاري، أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة بتوجيهات من الملك محمد السادس يعد من أهم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الهشة في المجتمع المغربي.

توسيع نطاق الدعم 

وأوضح عبد الوافي لفتيت، في كلمته، أن البرنامج أسهم في تقديم الدعم لــ 3.9 مليون أسرة مغربية كانت تفتقر إلى مصادر دخل ثابتة، مشيرا إلى أن ذلك يمثل تحولا مهما نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في المملكة.

وأشار لفتيت إلى أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو تحسين العرض الاجتماعي بشكل عام، مشددا على أن المشروع لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يمتد إلى توفير الحماية الصحية وتعزيز التضامن الاجتماعي بين المواطنين.

وأضاف قائلا: “ليس من السهل توفير الدعم لحوالي 11 مليون شخص، ولكننا ملتزمون بضمان استمرارية هذا المشروع لضمان مستقبل أفضل للمغرب”.

استفادة الأسر 

وأشار عبد الوافي لفتيت، إلى أنه منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023، أظهرت الإحصائيات الحكومية أن حوالي 4 ملايين أسرة استفادت من هذا المشروع، مع التركيز على الفئات الأكثر حاجة مثل الأطفال وكبار السن.

وقد بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 5.4 مليون طفل، بالإضافة إلى مليون و200 ألف شخص فوق سن الستين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرة الشرائية للأسر وحمايتها من المخاطر الاجتماعية، حسب وزير الداخلية.

مكافحة الاستفادة غير المستحقة

وفيما يتعلق بالتجاوزات التي قد تشهدها بعض الحالات، استغرب عبد الوافي لفتيت، من استفادة غير المستحقين من الدعم، مؤكدا أن هذه الحالات تبقى معزولة، وأوضح أن الحكومة تعتمد مبدأ “من يستحق يحصل على الدعم”، مشددا على ضرورة التعاون والشفافية لضمان عدالة توزيع الدعم.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة، رغم كونها محدودة، تتطلب عملا جماعيا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.