اتسعت رقعة الرافضين لمشروع قانون الإضراب الذي تحاول الحكومة تمريره بعيدا عن إشراك النقابات والتمثيليات العمالية، الشيء الذي زاد من حدة الاحتقان.
وإلى جانب تكتل المركزيات النقابية، انضافت تنظيمات سياسية ونقابية ممثلة في البرلمان، في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب.
وتم الاتفاق بين مكونات هذه الجبهة الوطنية الرافضة لتمرير مشروع قانون الإضراب، على تسطير برامج نضالية قصد إسقاط المشروع، في تحرك مزدوجا من داخل المؤسسة التشريعية عبر أعضائها الممثلين، ومن خارجها عبر الضغط المجتمعي المباشر.

صيغة تراجعية

وكشفت مصادر مطلعة، أنه يوجد من ضمن الملتحقين بالجبهة المناهضة لمشروع قانون الإضراب، كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمهدي مزواري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهي أسماء لا تحمل صفة برلمانية، إلا أن تنظيماتهم السياسية النقابية لها تمثيلية داخل البرلمان.
واعتبرت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز“، أن المنتظر من الجبهة الدفاع عن الحق في الإضراب، مع تنبيه الحكومة إلى أن النص القانوني المعروض حاليا في مجلس النواب “يمثل صيغة تراجعية تتضمن العديد من النقائص، ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، لأنه يمس بجوهر الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق والحريات”.

تغييب المنهجية التشاركية

وحسب المصادر، فقد سجلت الجبهة عدة ملاحظات جوهرية على المنهجية التي اعتمدتها الحكومة، التي غيبت المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وقوى المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات حقوقية، مشددة على أن مشروع قانون بهذا الحجم والأهمية، ينتظره المغرب منذ نصف قرن، كان يستحق فتح نقاش عميق وشامل حوله.
وأشارت المصادر إلى أن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب يأتي جوابا على الأسلوب والمنهجية الخاطئة التي اعتمدتها الحكومة، مبينة أن النص الحالي لا يعكس تطلعات المواطنين والفاعلين، كما أن توقيت إحالته على البرلمان، رغم التزام سابق بطرحه خلال الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي التي لم تعقد، يظهر غيابا للتشاركية.

نقاش وطني شامل

وأضافت المصادر نفسها، أن قانون الإضراب لا يتعلق فقط بتنظيم إضراب الأجراء في القطاعين العام والخاص، بل يمس جميع الفئات والمجتمع ككل، مما يستوجب نقاشا وطنيا شاملا لتوافق حقيقي حوله، مضيفة أن الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب جاءت نتيجة غياب التوافق حول الصيغة الحالية لمشروع القانون المعروض في البرلمان، ومعتبرة أن الحكومة لم تسع إلى تحقيق التوافق المطلوب، كما أنها لم تفتح حوارا جادا مع الأطراف النقابية والمدنية بناء على توصيات كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأجمع الملتحقون بالجبهة على ضرورة عدم تقييد حقوق المواطنين مشيرين إلى أن القانون المنظم للإضراب يجب أن يشمل فئات المجتمع جميعها، وألا يقتصر فقط على الأجراء في القطاعين العام والخاص. وأضافوا قائلين “يجب أن يكون قانونا شاملا يضم أيضا فئات مثل التجار والحرفيين والمهنيين والطلبة، إلى جانب استكمال الإطار القانوني بقانون ينظم النقابات ومدونة الشغل، لضمان شمولية النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمجال العمل والحريات النقابية”.