توصل مكتب مجلس النواب صبيحة اليوم (الجمعة) 29 نونبر 2024، بملتمس في مجال التشريع يقضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، وباسترجاع ممتلكاتهم التي كانوا يملكونها قبل مغادرة المغرب جماعيا.

نصوص قانونية دستورية

وقدم واضع الملتمس نفسه قائلا “نحن المواطن الحسين بنمسعود، منسق لجنة الملتمس في مجال التشريع، وباقي أعضاء اللجنة، نقدم ملتمسنا التشريعي هذا القاضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة رعايا أمير المؤمنين نصره الله وسدد خطاه”.
وخاطب منسق لجنة الملتمس في مجال التشريع، رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، والنائبة البرلمانية نادية بوعيدا، رئيسة اللجنة النيابية الدائمة للخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، باسطا أمامهم ملتمسه التشريعي الذي أسسه على مجموعة من الدفوعات، والمؤطر بفصول ونصوص قانونية ودستورية استند عليها في محاولة من أصحاب الملتمس، لإقناع المؤسسة التشريعية.

أسباب ودوافع المبادرة

واستغربت مصادر متتبعة لتدبير الشأن العام بالمغرب، أسباب ودوافع الواقفين وراء هذه المبادرة، التي تأتي تزامنا مع الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية المنددة بما يقع بالأراضي الفلسطينية من تقتيل وتخريب وجرائم ضد الإنسانية، فيما ذهبت مصادر أخرى أن اليهود الذين غادروا المغرب منذ سنوات، بعدما باعوا ممتلكاتهم من عقارات وضيعات فلاحية ومنهم من تنازل عنها لفائدة الغير، يحاولون اليوم التملص والتنكر لذلك في محاولة لطلب استرجاع تلك الممتلكات التي أصبحت ذات قيمة مالية كبيرةحاليا، علما أنهم قبل مغادرتهم المغرب، لجؤوا إلى توثيق العديد من أشكال العقود بينهم وبين الغير، بما فيها عقود هبة وعقود بيع وتنازلات وعقود معاوضات.

سلاح ذو حدين

وصنفت المبادرة التشريعية اليهود المغاربة بأنهم هم “اليهود المسجلون في السجلات والإحصاءات التابعة للمؤسسات العمومية، وسجلات الإحصاءات بالمعابد والمصليات الخاصة باليهود المغاربة، في المغرب أو خارجه، المصادق عليها من طرف وزارتي الداخلية والعدل المغربية وهيئة الطائفة اليهودية المغربية بالمغرب”.
ولم تكتف المبادرة التشريعية بطلب منح الجنسية للأبناء والأحفاد، بل طالبت بتعديل قانون الجنسية المغربية لتمنح لجميع اليهود المغاربة الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، ولجميع الأولاد والأحفاد، على أن يحتفظ أصحاب الطلب بجنسياتهم الأخرى، وهو المطلب الذي اعتبرته مصادرنا أنه سلاح ذو حدين يرغبون من خلاله في “وضع رجل هنا و رجل هناك”، على حد تعبيرهم.

مطالب غير بريئة

وأضافت المصادر نفسها، أن مطلب الجنسية مجرد مدخل لفتح المجال لمطالب أخرى غير بريئة ستصل إلى المطالبة بالتنصيص على إلزام الدولة بتوفير مختلف التسهيلات والإمكانيات والموارد لإدماج أبناء وأحفاء اليهود المغاربة في الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وإحداث مديريات أو مصالح مركزية وخارجية في قطاعات وزارية لتيسير إدماج اليهود المغاربة وتقديم خدمات عمومية معنية بهم.
وحذرت المصادر، في اتصال مع “آش نيوز”، خطورة هذه المبادرة التي اعتبرتها غير بريئة، والتي ستهدد الأمن التعاقدي بالمغرب بعدما سيحاول أصحابها إجبار الدولة على استرجاع الحقوق الاقتصادية والمالية والثقافية وغيرها للجالية اليهودية المغربية التي تم الإضرار بها وبمصالحها عند مغادرة المغرب جماعة، في إشارة إلى الممتلكات التي باعوها للغير وتعاقدوا معه.

البحث عن نص لترسيم العبرية 

وتمتد مطالب اليهود إلى التنصيص على أن تكون اللغة العبرية إضافة إلى اللغة العربية والأمازيغية لغة التواصل مع الفئات المحددة بهذا القانون، كما تشمل جوانب أخرى تتجاوز الجنسية، إلى إلزام الدولة بالعمل على حماية الجالية اليهودية المغربية ومصالحها من أي تمييز أو استهداف أو اعتداء يطالها، بسبب دينها أو هويتها، في المغرب، وتعمل مع دول الإقامة لحمايتهم خارج المغرب.