كشفت مصادر متطابقة أنه تقرر ابتداء من يوم أمس (الجمعة) وضع التعديلات على القانون التنظيمي للإضراب، الذي ستقدمه المركزيات النقابية أمام مكتب مجلس المستشارين، في انتظار إدراجها خلال أطوار مناقشة المشروع بلجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، ليختتم بعد التوافق على صيغته بطرحه للتصويت بجلسة مشتركة بين المجلسين.

وقفات احتجاجية جهوية انطلاقا من فاتح دجنبر

وتستعد المركزيات النقابية للتصدي للمشروع عبر تنظيم احتجاجات حهوية، ستنطلق في فاتح دجنبر الجاري، قبل أن تجتمع كل المكونات النقابية في احتجاج مركزي منتصف الشهر المقبل في العاصمة الرباط.
وتتمسك الحكومة بمناقشة القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب بالبرلمان، بالرغم من توقيعها على اتفاق مع النقابات في وقت سابق ينص على مناقشة هذا القانون في جلسات الحوار الاجتماعي، بحيث تتهمها النقابات “بخرق التزاماتها وإصرارها على مناقشة وتمرير القوانين خارج مؤسسة الحوار الإجتماعي”.

مواصلة النضال إلى حين تحقيق المطالب

وفي سياق تداعيات الرفض الواسع للقانون التنظيمي للإضراب،كما طرحته الحكومة وأغضب المركزيات النقابية وباقي أحزاب المعارضة، وجهت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب تمرير إصلاح أنظمة التقاعد، متهمينها بإصلاح الأنظمة باستعمال ما يطلق عليه الثالوث الملعون، (إعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل)، ما ينذر بالإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وذوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم.
وكانت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد خلال اجتماعها العادي، قد اعتبرت بأن مشروع قانون الإضراب يمثل خطورة على ممارسة هذا الحق مستقبلا، لحمله لكل المثبطات والعراقيل في وجه الطبقة العاملة لممارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب.

التحاق تمثيليات حزبية 

وبسبب تصاعد موجة الاحتقان بخصوص مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، انخرطت تنظيمات سياسية ونقابية ممثلة في البرلمان في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، التي تم تأسيسها أول أمس الأربعاء بالرباط، في خطوة تعكس تحركا مزدوجا من داخل المؤسسة التشريعية عبر أعضائها الممثلين، ومن خارجها عبر الضغط المجتمعي.