نظمت الجبهة المغربية ضد قانون الإضراب والتقاعد، اليوم الأحد 01 دجنبر 2024، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، تنديدا بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، كما تم تنظيم عدد من الوقفات الجهوية الأخرى في مختلف المناطق، وهي الوقفات التي تزامنت مع اقتراب المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

الحريات النقابية

وفي هذا الصدد، صرح أديب جلال، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشي الشغل، أن قانون الإضراب يعتبر من أخطر المشاريع المطروحة في الساحة النقابية اليوم، وأكد على أهمية هذه القضية التي تمس حقوق العمال والحريات النقابية في البلاد.

وأوضح جلال في تصريح للموقع، أن غياب البرامج التلفزيونية التي تناقش هذه الإشكاليات من الجانب القانوني يعكس قلة الوعي بأهمية الموضوع، وأشار إلى أن هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى تكبيل الحريات، وهو ما يتطلب نقاشا موسعا في وسائل الإعلام.

الحق في الإضراب

وأكد أديب جلال أن الاحتجاجات والتصعيد المستمر في هذا السياق، يدل على رفض النقابات للعراقيل التي تواجه الطبقة العاملة في ممارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها، مشيرا إلى أن الإضراب يعد سلاحا أساسيا تم تحقيقه بفضل التضحيات الجسام التي قدمها العمال على مدار قرون من الزمن، لذلك من الضروري الحفاظ عليه.