أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” وعضو في الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب والتقاعد، أن تحركات نقابية هامة ستشهدها البلاد في الأيام المقبلة.

تحرك من أجل الحقوق

وكشف عبد الله غميمط، في تصريح ل”آش نيوز“، عن إطلاق سلسلة من المبادرات النقابية المقررة بهدف التصدي لما وصفه بـ”مشروع قانون الإضراب الذي يهدد حقوق العمال والنقابات”.

وأكد  غميمط أن هذه المبادرة لاقت استجابة من تسع تنظيمات نقابية وجمعيات مهنية داخل المركزيات النقابية، حيث تم انطلاق العمل بالفعل، وقد نظمت المبادرة الأولى أمام البرلمان في خطوة رمزية للتعبير عن الاحتجاج والمطالبة بحقوق العمال.

وأشار إلى أن هذه التحركات النقابية ستتواصل عبر تنظيم “الوقفات الجهوية” التي ستقام في تسع جهات من المملكة، تشمل مدنا كبرى مثل وجدة وفاس وطنجة وبني ملال وكلميم وأكادير مراكش…، وهذه الوقفات ستنطلق يوم الأحد فاتح دجنبر 2024، في خطوة تعكس اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية ضد مشروع قانون الإضراب.

ولم يتوقف غميمط عند الوقفات الجهوية، بل أعلن عن تنظيم مسيرة احتجاجية كبرى ستنظم في العاصمة الرباط يوم 15 دجنبر 2024، وهذه المسيرة تعتبر خطوة حاسمة في تصعيد الاحتجاجات ضد مشروع قانون الإضراب الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط النقابية، وفق المتحدث.

الحقوق النقابية

ووصف عبد الله غميمط مشروع قانون الإضراب بأنه يشكل تهديدا كبيرا للحق في الإضراب ويمثل محاولة لتقويض العمل النقابي في المغرب، وأوضح أن هذا القانون يتضمن العديد من المواد التي تهدف إلى عرقلة وتجريم الحق في الإضراب، وهو ما يعتبره بمثابة خطوة نحو تهميش دور النقابات وزيادة استغلال العمال من قبل أصحاب الأعمال.

وأضاف غميمط أن هذا المشروع من شأنه أن يضعف النقابات ويمنح الباطرونا المزيد من الصلاحيات، ما سيزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي ويؤثر سلبا على حقوق العمال.

ودعا المتحدث ذاته، إلى مزيد من الوحدة بين النقابات والجمعيات المهنية للدفاع عن حقوق العمال، وأكد على أن التحركات الحالية ليست إلا البداية، وأن العمل مستمر في كافة أنحاء البلاد حتى تحقيق المطالب المشروعة وحماية الحقوق النقابية.