كشفت مصادر متخصصة في تدبير النفايات، أن مباشرة تنفيذ أشغال طمر مقلع مهجور ببوسكورة، مملوك للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وتسويته مع مستوى سطح أرض الجوار، عرف خروقات قانونية عديدة وإضرارا بعقارات الجوار.
المصادر نفسها، أكدت، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الشركة المكلفة باشرت الأشغال بدون ترخيص مندوبية التجهيز، الجهة الوصية على المقالع.
أشغال بمقلع دون الحصول على ترخيص مندوبية التجهيز
وأضافت المصادر، أن عملية ردم هذا المقلع المهجور، والتي عهد بها لشركة متخصصة في تدبير النفايات والمساحات الخضراء وحفظ الصحة والسلامة، شابتها خروقات عديدة، من ضمنها أن الأشغال تمت بشكل عشوائي، وخارج الضوابط القانونية.
شركة بيئية تخرق قوانين البيئة
كما نبهت المصادر، في الاتصال نفسه، لغياب دراسة لأشغال هذه الصفقة، وغياب الحصول على ترخيص من مندوبية التجهيز باعتبارها الإدارة المسؤولة عن تدبير المقالع، والمفروض أن يتم الحصول عليه قبل الشروع في عملية ردم هذا المقلع وتسويته مع سطح الأرض، لكنه لم يتم احترام كل هذه الشروط والقوانين المؤطرة لهذه العملية، رغم أن هذه الشركة تعد من كبريات الشركات التي تنال صفقات مؤسسات عمومية وتقوم بتدبير قطاع النظافة، حيث أن مكان المطرح تحول لما يشبه جبلا من الركام والأتربة متجاوزا سطح أرض العقارات المجاورة بثلاثة أمتار على مستوى الإرتفاع.
تجزيئ صفقة إلى صفقتين يكلف مبالغ مالية
وقالت المصادر نفسها، إن عملية ردم هذا المقلع المهجور، الذي كلف المكتب الوطني للسكك الحديدية مبالغ مالية، سوف يضطره من جديد للإعلان عن صفقة جديدة من أجل تسوية جبل التراب بمستوى سطح الأرض.
كما أشارت مصادر لوجود تلاعبات في “بونات” وأذونات تفريغ شاحنات ضخمة من الأتربة، حيث يتم تسليم “بونات” ذات قيمة مالية لشاحنات أفرغت شحنات وهمية.
