طمأن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، المتقاعدين حول وضعهم في إطار الإصلاحات الجبائية المرتقبة في المغرب، وأكد أن الإصلاح الجبائي الجديد، الذي يتم العمل على تنزيله، سيشمل تحسينات جوهرية لصالح هذه الفئة، إلى جانب العديد من الفئات الأخرى.

إصلاح النظام الجبائي

وأكد فوزي لقجع، اليوم (الإثنين) 02 دجنبر الجاري، في كلمته على هامش حضوره جلسة بمجلس النواب، أن الإصلاح الجبائي الذي يتم العمل عليه حاليا مرتبط بالقانون الإطار، الذي جاء نتيجة مناقشات موسعة جمعت مختلف الأطراف الفاعلة من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ونقابات ورجال أعمال، في إطار مناظرتين خصصتا بالكامل لهذا الإصلاح، مضيفا أن الحكومة بدأت بتطبيق هذا الإصلاح بعد التصويت على القانون، وكانت البداية مع مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي خصص لإصلاح الضريبة على الشركات.

وأشار لقجع إلى أن الإصلاح شمل رفع الضرائب على الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا تفوق 100 مليون درهم سنويا، حيث تم رفع الحصة الضريبية من 35 إلى 40 في المائة. وفي المقابل، تم تخفيض العبء الضريبي على الشركات التي تحقق أرباحا أقل من 100 مليون درهم، وهي الشركات التي تشكل الشريحة الأكبر من النسيج المقاولاتي المغربي.

وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، التي هي في طور التطور والنمو، وأكد أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 14 في المائة سنويا.

توحيد الضريبة على القيمة المضافة

وتابع فوزي لقجع حديثه عن الإصلاح المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، موضحا أنه سيسهم بشكل كبير في تخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيمكن من زيادة المداخيل بشكل ملحوظ، وذكر أن هذا الإصلاح قد حقق نتائج إيجابية إلى متم شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 22 في المائة في المداخيل، مقارنة بزيادة كانت تقدر بنحو 4 في المائة فقط في السنوات السابقة.

وفي إطار تعزيز الإصلاحات الجبائية، أكد لقجع أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيشمل إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم من الضرائب، مما سيزيد نسبة المعفيين من الضرائب إلى 80 في المائة.

وأشار إلى أن هذا الإصلاح سيكلف الخزينة أكثر من 5 مليار و205 مليون درهم، ويعد خطوة مهمة نحو تخفيف العبء الضريبي على المواطنين ذوي الدخول الصغيرة والمتوسطة.

مداخيل الدولة

وأوضح فوزي لقجع أن هذه الإصلاحات الجبائية مكنت من تحقيق زيادة كبيرة في مداخيل الدولة، حيث ستنتقل مداخيل الدولة من 201 مليار درهم في سنة 2021 إلى أكثر من 329 مليار درهم في السنة المقبلة، أي بزيادة تقدر بنحو 170 مليار درهم (63 في المائة).

وأكد أن هذه الزيادة تحققت عبر توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق المداخيل من خلال الحجز في المنبع، دون اللجوء إلى فرض ضغوط ضريبية إضافية على المواطنين.