من المقرر أن تنعقد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، السبت المقبل بسلا، والتي سطر لبرنامجها أن ينطلق بتقديم الأمين العام نزار بركة لعرض سياسي، حسب مقتضيات الفصول الواردة في نظامه الأساسي المؤطرة لاستكمال هياكل الحزب.

المصادقة على وثائق تنظيمية

وكشفت مصادر متطابقة، أنه سيتم الانتقال، حسب البرنامج المسطر، للنقاش والمصادقة على الوثائق التنظيمية المتعلقة بالنظام الداخلي للحزب، والنظام الداخلي للجنة التنفيذية، والنظام الداخلي للمجلس الوطني، ثم ميثاق الأخلاقيات والسلوك.
كما اعتبرت المصادر نفسها، أن النقطة المهمة في جدول أشغال الحزب خلال هذه الدورة، تتعلق بانتخاب رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، هذا المنصب المهم الذي يأتي في التراتبية الحزبية بعد الأمين العام. وذهبت إلى أن رئيس المجلس المقبل لن يغادر محيط نزار بركة، لما لهذا المنصب من أبعاد رمزية وتنظيمية كبرى.

انتخاب أعضاء اللجان لتقوية هياكل الحزب

وسيواصل حزب الاستقلال أشغاله بانتخابات أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب وأعضاء اللجنة الوطنية للمراقبة المالية، ما يشير إلى شمولية الاستحقاقات الداخلية التي تهدف إلى تقوية هياكل الحزب استعدادا للاستحقاقات القادمة التي يراهن نزار بركة خلالها على تبوء المراتب الأولى.
واستنادا لمقتضيات المادة 85، التي تنص على أن المجلس الوطني ينتخب رئيسه في أول دورة له بعد دورة انتخاب اللجنة التنفيذية، على أن يكون المرشحون من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، يشرف بركة على الجلسة المخصصة لهذا الانتخاب، ما يمنحه دورا مؤثرا في توجيه عملية الاختيار.

من مهام رئيس المجلس التنسيق مع الأمين العام

كما تحدد المادة 86 وتؤطر مهام رئيس المجلس الوطني، والتي تشمل رئاسة أشغال دورات المجلس والتنسيق مع الأمين العام بشأن جدول الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوطني.
ويتكون المجلس الوطني نفسه من أعضاء متنوعين يشملون، وفق المادة 77، الأمين العام وأعضاء مجلس الرئاسة واللجنة التنفيذية والنواب والمستشارين البرلمانيين للحزب، وأعضاء منتخبين من هيئات الحزب ومنظماته الموازية، وتضمن هذه التركيبة تمثيلية واسعة، لكنها تجعل من عملية الانتخاب انعكاسا للتوازنات الداخلية وتعقيداتها.

ثلاثة أسماء متنافسة

ومع اقتراب موعد الانتخاب، تتجه الأنظار نحو الأسماء الثلاثة المتداولة داخل اللجنة التنفيذية كمرشحين محتملين، وهم عبد الجبار الراشيدي ورحال المكاوي وعبد الصمد قيوح، وهم جميعهم يتمتعون بخبرات تنظيمية متنوعة، لكن الحسم النهائي سيعتمد على الديناميات الداخلية للمجلس الوطني والقدرة على كسب الدعم الكافي من الأعضاء.

أسماء حظيت بالثقة والدعم

ويعد عبد الجبار الراشيدي أحد المرشحين المتوقعين، مدعوما بتأييد داخل حزب الاستقلال، مما يعكس ثقته من بعض الأوساط التنظيمية. من جهة أخرى، يعد رحال المكاوي شخصية بارزة في هيكلة الحزب، ويستند إلى مسار طويل في العمل الحزبي والتنظيمي. أما عبد الصمد قيوح، فهو معروف بحضوره في مناطق معينة وبتجربته في إدارة الشأن الحزبي والمجالي، إلا أن الأمين العام وحده من يتمتع بدور محوري في هذه المرحلة الحساسة، وفق المادة 78.

اقتراح أسماء إضافية

ويحق للجنة التنفيذية اقتراح أسماء إضافية لترشيحها، ما يتيح تقديم قائمة تضم أربعة أسماء للتصويت، وهو ما يتطلب توازنا كبيرا لضمان اختيار مرشح يعكس إرادة القواعد الحزبية ويحقق التوافق بين مختلف الأطراف.
واعتبرت مصادر “آش نيوز” هذا الاستحقاق فرصة حاسمة للمجلس الوطني لإثبات قدرته على القيام بدوره كهيئة تقريرية عليا، تمثل مصالح الحزب وتحدد توجهاته، وهو ما يضعه أمام امتحان حقيقي لترسيخ قيم الديمقراطية الداخلية والشفافية، في عملية انتخابية ستؤثر على مسار الحزب المستقبلي وعلى صورته أمام الرأي العام.