نبهت وزارة الداخلية، لما أصبح يعرفه قطاع سيارات الأجرة، بصنفيه الأول والثاني، من “مظاهر وممارسات غير مقبولة ومخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال”، داعية الولاة والعمال إلى “تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات ضد مستعملي سيارات الأجرة”، وذلك في دورية وجهتها إلى الولاة والعمال.

تفعيل مسؤولية العمال والولاة

ووجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى الولاة والعمال بالأقاليم، قصد التدخل والحد من أشكال “الفوضى” التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة، خاصة أن السائقين أصبحوا يمتنعون عن تقديم خدماتهم للزبناء، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بأسطول سيارات الأجرة “المتهالك” وغير الصالح لنقل الزبناء.

واعترفت دورية وزارة الداخلية، ب”استمرار بعض المظاهر والممارسات غير المقبولة والمخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها”، مشيرة في هذا الصدد إلى “الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الأجرة للمواصفات التقنية والعلامات المميزة والامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات والانتقائية في نقل الزبناء والتعامل غير اللائق معهم في بعض الأحيان وعدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وباستعمال العداد وعدم الاهتمام بالهندام”.

الارتقاء بجودة الخدمة

وأقرت وزارة الداخلية بأن “هذه المظاهر تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة وتترك انطباعا سلبيا لدى المستعملين”، مبرزة أن “هذا ما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الأجرة واللجوء اضطراريا إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية”.
ودعا لفتيت في مذكرته الولاة والعمال إلى “ضرورة اعتماد نهج جديد في تنظيم هذا القطاع وتدبيره من خلال التركيز على توفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة المطلوبة والارتقاء بجودتها، بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين”.

إعادة النظر في منح رخص الثقة

وعلى مستوى النصوص القانونية، دعت وزارة الداخلية، في دوريتها، المسؤولين الترابيين إلى “اعتماد التدابير التنظيمية اللازمة والعمل عند الاقتضاء على تحيين القرارات العاملية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة وتلك المتعلقة بمنح وتدبير رخص الثقة لضمان استجابة خدمات أسطول سيارات الأجرة”.

وتحدثت الدورية الوزارية عن التعريفة المحددة للنقل، إذ شدد وزير الداخلية على “إشهارها بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة و داخل سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني والحرص على احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات بالإضافة إلى ضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار خدمات سيارات الأجرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها”.

أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية

وفي حال حدوث خلافات بين سائقي سيارة الأجرة والمستعملين، لفتت الدورية إلى “تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية توضع رهن إشارتهم والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة من قبل المصالح التابعة لولاية الجهة أو عمالة الإقليم”.
ووجه لفتيت الولاة والعمال من خلال مذكرته، إلى “مواصلة الجهود المبذولة لتجويد وعصرنة المركبات المستقلة كسيارات الأجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة”، مشددا على “ملائمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيات وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات نقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء”.
وركزت دورية الداخلية، من جهة أخرى، على “ضرورة مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال”.