صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 04 دجنبر الجاري، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وقد حظي مشروع القانون بتصويت إيجابي من قبل غالبية أعضاء اللجنة، حيث أيده 22 نائبا، فيما عارضه 7 نواب فقط.

مناقشات مطولة 

وخلال هذا الاجتماع الذي امتد لساعات طويلة، تم البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية وعدد من النواب، حيث بلغت التعديلات المقدمة أكثر من 300 تعديل.

وقد أثيرت الكثير من النقاشات حول بعض المواد في مشروع القانون، مما أدى إلى موافقة اللجنة على إدخال بعض التعديلات الهامة لضمان توافق النص مع الدستور.

إدراج التعديلات

وفي هذا السياق، اقترح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إدراج التعديلات المقترحة من الأحزاب المعارضة والأغلبية في المادة الأولى من هذا المشروع.

وأوضح الوزير يوم أمس الثلاثاء على هامش اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان انسجام النص مع أحكام الدستور، مؤكدا أن التعديلات ستكون مقبولة من ناحية المضمون وليس الشكل.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته، أن هذا المشروع خطوة هامة نحو تنظيم حق الإضراب في المغرب، حيث يهدف إلى تحديد شروط ممارسة هذا الحق بما يتماشى مع الدستور ويحترم حقوق الأطراف كافة.