بعد الجدل الكبير الذي أثارته مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، اقترح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إدراج التعديلات المقترحة من الأحزاب معارضة وأغلبية في المادة الأولى من هذا المشروع لضمان انسجام النص مع أحكام الدستور، موضحا أنه سيتم قبول التعديلات من ناحية المضمون وليس الشكل.

قرارات المحكمة الدستورية

وأكد يونس السكوري، اليوم الثلاثاء 03 دجنبر الجاري على هامش اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن وضع ديباجة للقانون التنظيمي يتعارض مع قرارات سابقة للمحكمة الدستورية، التي حددت أن القوانين التنظيمية تستمد بشكل مباشر من الدستور، لذلك، اعتبر أن تضمين ديباجة في هذا القانون يشكل إشكالا دستوريا، مشيرا إلى ضرورة التركيز على مضمون القانون في إطار احترام مقتضيات الدستور.

وحظيت الصيغة التوافقية التي اقترحها السكوري، بإجماع التصويت من قبل أعضاء اللجنة، حيث تنص هذه الصيغة على أن الحق في الإضراب مضمون ويمارس وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي، مع التأكيد على أن أي تنازل عن هذا الحق يعد باطلا.

ضمانات وحريات

وتتضمن الصيغة كذلك تعريفا واضحا لمشروع القانون، معتبرة أنه تنظيم واضح لممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص، ويعتبر هذا الحق حقا دستوريا من حقوق الإنسان الأساسية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وضمان التعاقد الاجتماعي، كما يهدف إلى تعزيز الحريات العامة عبر ضمان ممارسة هذا الحق وفقا للدستور، ومتوافقا مع المواثيق الدولية ذات الصلة.

وتتضمن الصيغة التوافقية للمادة الأولى من المشروع تأكيدا على تحقيق التوازن بين صون حقوق المضربين من جهة، وتكريس حرية العمل من جهة أخرى، وتشدد على أهمية هذا التوازن في سياق ارتباط ممارسة الحق في الإضراب على المستويات الوطنية أو الجهوية أو المحلية، بما يضمن عدم التأثير على استقرار العمل والحفاظ على حقوق الأطراف المعنية.