تفاجأ إطار منتم لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يشتغل بمؤسسة المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، التابعة للوزارة، باقتحام المسكن الإداري الذي ظل يشغله بمدينة دمنات، بدون حضوره أو إشعاره بإفراغ السكن الوظيفي.
وفي تفاصيل القضية المثيرة، وحسب مصادر متطابقة، فقد تم استقدام مفوض قضائي وتكسير باب المسكن الإداري بمركز الاستشارة الفلاحية بدمنات، والعبث بمستلزمات البيت في غياب المعني بالأمر أو إشعاره بهذا القرار الذي استهدفه لوحده فقط.

استرداد السكن الوظيفي

وحسب المصادر، فإن المعني بالأمر لا يستفيد من منحة السكن لمستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، التي تقدر ب350 درهما حسب القانون الأساسي، بل تقتطع من أجرته السومة الكرائية للمسكن الإداري الذي يشغله.

وفي اتصال ل”آش نيوز” مع مصادر مقربة من الإدارة، أوضحت أن الإطار المعني بالأمر تم إعلامه بإفراغ السكن الذي يشغله منذ 2019 عن طريق مفوض قضائي، لكنه لم يستجب للأمر بحكم أن مقررا إداريا صادرا عن الإدارة العامة قضى بتنقيله لمركز أولاد سعيد سطات، الشيء الذي لجأت معه الإدارة هذه المرة إلى تكوين لجنة إدارية على المستوى الجهوي بغية استرداد السكن الوظيفي، وهو ما ينفيه المعني ضحية الإفراغ، الذي اعتبر أن الأمر مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، منبها إلى أن واقعة انتهاك حرمة المساكن، سواء الخاصة أو المساكن الإدارية الوظيفية، يصونها الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل، بل إن تفتيش المنازل كيفما كانت طبيعتها تخضع لتعليمات من وكيل الملك.

اقتحام مسكن الغير

وأضاف الضحية قائلا، في اتصال بالموقع “وفي هذه الحالة حتى لو فرضنا جدلا أن الادارة أرادت استرجاع هذا المسكن الإداري. لماذا تم استهدافي لوحدي بهذه الطريقة الفجة وغير السليمة من الناحية القانونية؟ وإذا كنت محتلا لسكن إداري بصفة غير قانونية لماذا تحرمني الإدارة من منحة السكن؟ ثم لماذا لم تتبع الإدارة الإجراءات القانونية التالية لعملية التبليغ السابق في سنة 2019 علما أنني كنت آنذاك مريضا وأتعرض لضغوط نفسية رهيبة تسببت فيها الإدارة نفسها؟ وهل يعني أن التبليغ السابق يستلزم اقتحام مسكن الغير عن طريق تكوين لجنة جهوية أو باستقدام مفوض قضائي آخر دون اعلامي أو إخباري علما أنني لا زلت أشتغل بنفس الإدارة بجهة الدار البيضاء سطات”.

أسلوب “الحكرة”

وكشف الإطار أنه علم بهذا الأمر، عن طريق أشخاص بالإدارة المركزية، هم من أشعروه خلسة، حيث اتصلوا به على المستوى المركزي وحثوه على تسوية بعض ملفاته الإدارية، معتبرا ذلك دليلا إضافيا على أن هناك نية مبيتة شاركت فيها أطراف عديدة، يأتي على رأسها المدير العام، الذي تمت إقالته أخيرا، وذلك بغرض الانتقام منه والاستهداف الممنهج لشخصه، منذ السنوات الماضية.
وأوضح الموظف نفسه أنه ليس ضد إفراغ المسكن الوظيفي من الأساس، بل ما يهمه هو الطريقة اللاقانونية وأسلوب “الحكرة” الذي يتم التعامل معه به شخصيا دون الآخرين، فقط لأنه يعبر عن رأيه ويخالف بعض التوجهات.