كشفت مصادر متطابقة، أن معالم بعض التغييرات على مستوى إعادة هيكلة الموارد البشرية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والمديريات المركزية، بدأت تظهر بمجرد تعيين الوزير الجديد أحمد البواري، الذي أعلن عن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية على المستوى المركزي لعدد من المديريات المركزية وكذا مناصب المسؤولية بعدد من المؤسسات التابعة للوزارة، كما هو الشأن بالنسبة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للحبوب والقطاني والمعهد الوطني للبحث الزراعي.

القطع مع سياسة “باك صاحبي”

وحسب المصادر، فإن تساؤلات تطرح بين أطر وزارة الفلاحة وموظفيها، حول إن كانت التعيينات الجديدة ستقطع مع سياسة “باك صاحبي” في توزيع الغنائم والمناصب بالوزارة، بعد أن بلغ عدد المناصب المركزية المعلن عنها لحد الآن أربعة عشر منصبا، علما أن أغلب تلك المناصب المركزية الرفيعة عمر فيها أصحابها مدة طويلة وكانوا يحضون بالتمديد لهم في كل مرة، بمن فيهم وزير الفلاحة الحالي الذي كان يشغل منصب مدير مركزي بمديرية الري وإعداد المجال الفلاحي.