أعرب عبد الرحيم هندوف، نقابي ورئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن رأيه في الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالإعفاء الضريبي عن المعاشات التقاعدية، مشيرا إلى عدة جوانب تثير القلق والتساؤلات بشأن تنفيذ هذا القرار.

وأكد عبد الرحيم هندوف أنه لا يتفق مع هذا الإجراء، بالرغم من التفاعل الإيجابي الكبير للمجتمع المدني والبرلمان مع هذا المطلب الذي ظل عالقا لسنوات طويلة، وتسبب في سلسلة من الاحتجاجات والوقفات التي طالبت بالإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية من الضريبة على الدخل.

خطوة ناقصة

وأوضح عبد الرحيم هندوف، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الحكومة قد أقدمت على خطوة “إيجابية” بتحقيق مطلب الإعفاء الجزئي للمعاشات من الضريبة، إلا أنه اعتبر أن هذه الخطوة ليست كافية ولا تعالج المشكلة الأساسية.

وأضاف قائلا: “الإجراء الذي تم اتخاذه يتضمن تخفيضات بنسبة 50 في المائة على دفعتين في سنتي 2025 و2026، لكن هذه الآلية ليست الحل الجذري”، وأكد أن هذه الإجراءات لا تلامس سوى شريحة ضئيلة من المتقاعدين، مشيرا إلى أن 95% من المتقاعدين في القطاع العام يتقاضون معاشات ضعيفة شهريا.

وأورد هندوف أن مطلب إعفاء المعاشات من الضرائب قد يكون خاطئا في حد ذاته، موضحا أنه كان الأجدر بالحكومة أن تركز على زيادة المعاشات بشكل حقيقي، بدلا من التركيز على الإجراءات الضريبية، مشيرا إلى أن “التخفيض الضريبي يمكن أن يكون آلية مساعدة، لكن الحل الأمثل هو تحسين وتوزيع الزيادة في المعاشات بطريقة عادلة ومنصفة”، ومعتبرا أن المعاشات الحالية في القطاعين العام والخاص لا تفي بحاجات المتقاعدين.

ضرورة إعادة النظر

وشدد عبد الرحيم هندوف على ضرورة إعادة التفكير في استراتيجية التقاعد ككل، مشيرا إلى أن الحل يكمن في زيادة المعاشات وتوزيع الزيادات بطريقة عادلة تتناسب مع احتياجات المتقاعدين في جميع القطاعات.

وخلص قائلا: “التخفيض الضريبي لا يجب أن يكون الهدف النهائي، بل يجب أن نعمل على تحسين مستوى المعاشات وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات المتقاعدين بشكل مباشر”.