صوت عدد من المجموعات والفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، ضد مشروع قانون المالية لسنة 2025، بسبب تغييبه للإجراءات التي تعكس الوعود الحكومية والتدابير الملموسة لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل ارتفاع الأسعار.

الجرأة السياسية

وقدم يوسف أيذي، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، خلال توضيحات الفرق والمجموعات قبل التصويت على مشروع قانون المالية أول أمس (الخميس)، تفسيرات تشير إلى أن مشروع القانون الجديد لا يقنع بأي شكل من الأشكال عددا كبيرا من الشرائح الاجتماعية، مبرزا أنه لا يعكس الوعود الحكومية التي كانت الحكومة قد رفعتها في بداية الولاية، والتي رفعت طموحات المواطنين وآمالهم.
وشدد أزدي في معرض تدخله، على أن هذه الميزانية ليست في مستوى حل الملفات العاجلة والحارقة التي تستدعي معالجة سريعة، وتتطلب الجرأة السياسية لاتخاذها وإعمالها، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لن يحل مشاكل البطالة، وبالخصوص بطالة الشباب حاملي الشهادات الجامعية، من خلال إيجاد آليات وتحفيزات لتعزيز النمو وخلق فرص الشغل.

تطلعات الطبقات الوسطى

وعزا المستشار الاتحادي تصويت فريقه على المشروع بالرفض، إلى غياب جواب مقنع بخصوص تطلعات الطبقات الوسطى، وكذا غياب إجراءات تيسير حقوق الطبقات المحرومة في تعليم جيد وخدمات عمومية جيدة في المرفق العمومي، الذي يشهد تدهورا في عهد الحكومة الحالية.
وتحدث البرلماني في تدخله، عن مشكلة الفساد، مشيرا إلى أن الفئات الضعيفة تتحمل تكاليفها، ومستشهدا بمعطيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تشير إلى أن هذه المشكلة تمتص ما بين 4 إلى 6 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام.
وعاب عضو مجلس المستشارين، وهو يتحدث عن المرفق العمومي، ضعف تفاعل الحكومة مع توصيات الهيئة، بصفتها مؤسسة دستورية رقابية، وهو ما يظهر من خلال عدم عقد رئيس الحكومة أي اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الفساد منذ تنصيبها سنة 2017، وهي اللجنة التي تلعب دورا حاسما في التنسيق والتكامل المؤسساتي في مجال مكافحة الفساد.