علم “آش نيوز“، أن إقالة جواد باحجي، من على رأس المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، قبل أسابيع، جاء بعد تفاعل من وزير الفلاحة أحمد البواري، مع رسالة مجهولة توصل بها، وراجت بين أطر وموظفي وزارة الفلاحة.

خروقات وسوء تسيير

الرسالة المذيلة بتوقيع “أطر غيورة على وزارة الفلاحة“، عبارة عن تقرير حول ما يقع من خروقات وسوء تسيير وفساد فاحت رائحته داخل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، الذي تغدق عليه الحكومة أموالا باهظة دون نتيجة تذكر.

وجاء في الرسالة، التي اطلع الموقع على نسخة منها، أن المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية يعيش في ظل العبث والتسيب والفساد، منذ تعيين جواد باحجي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مديرا عاما له، رغم أنه لا تربطه أية علاقة بالمجال الفلاحي، بل مجرد شخص حاصل على دبلوم في اللغة الإنجليزية، ويفتقد للكفاءة، لكنه تمكن من بسط يده على المؤسسة لسبع سنوات متواصلة.

200 مليون سنتيم

وكشفت الرسالة عن صفقة تم تمريرها من طرف المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، تتعلق بإعلانات بلغت قيمتها ما يناهز 200 مليون سنتيم. وهي الصفقة التي تنافست عليها شركتان فقط، حسب محضر فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة، المؤرخ في 20 نونبر الجاري. ويتعلق الأمر بكل من شركة BUINCO وشركة N7 COMMUNICATION GROUP، المتخصصة في الإشهار والمعلوميات، والتي يوجد مقرها بالدار البيضاء، والتي استقر عليها الاختيار. الصفقة نفسها أثارت استياء أطر المكتب الذين اعتبروا أن الفلاح في حاجة إلى دعم مادي ومعنوي، لا إلى إعلانات تروج لإنجازات غير ملموسة، مشيرة إلى أن المبالغ التي يتم صرفها على الإعلانات كان من الممكن توجيهها نحو مشاريع حقيقية لدعم الفلاحين في المناطق القروية وتحسين البنية التحتية.

فتح تحقيق

وطالب موقعو الرسالة بفتح تحقيق دقيق في سندات الطلب الخاصة بالصفقات العمومية ونتائج الامتحانات وجميع التوظيفات التي تمت في عهد المدير السابق،  للوقوف على المسؤول عن تخريجاتها ونسج سيناريوهاتها.
وحسب مصادر متطابقة، فإن المدير المعفى من منصبه، يتحسس رأسه خوفا من إمكانية فتح تحقيق أو بحث معمق حول الخروقات والاختلاسات التي عرفها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في عهده، الذي أفرغ من مهامه وبرامجه وجمدت أنشطته وهمشت كفاءاته وأطره النزيهة بنية مبيتة، مقابل تعيين الأصهار والأقرباء في مواقع المسؤولية، رغم أن تخصصاتهم وتكويناتهم لا علاقة لها بالمجال الفلاحي، وهي الأمور التي أشارت إليها الرسالة المجهولة، والتي تحدثت أيضا عن استقالات عديدة للمدراء المهندسين وتجميد العمل الميداني والتتبع داخل مديرية العمليات واتفاقيات الشراكة التي وقعها المدير العام وظلت حبرا على ورق، دون تفعيل جدي وملموس على أرض الواقع.