أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن منح عمال وعاملات المنازل الحق في الإضراب بعد المصادقة على قانون الإضراب في البرلمان المغربي، قد ينظر إليه من الناحية القانونية على أنه خطوة تشريعية نحو تحسين حقوق هؤلاء العمال والعاملات، ولكنه يواجه العديد من التحديات الصعبة.

تحديات واقعية 

وأضاف عبد الإله الخضري، في اتصال مع “آش نيوز”، أن تطبيق هذا الحق على أرض الواقع يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بشكل أساسي بطبيعة العلاقة المهنية في إطار العمل المنزلي.

وأورد الخضري أن معظم عمال وعاملات المنازل يشتغلون وفق الطرق التقليدية، أي دون عقود عمل وبشكل مباشر بين الأسر والعامل أو العاملة أو ولي أمرهم.

واستطرد قائلا إن “غالبية هؤلاء العمال هم من القاصرين الذين لايملكون الإرادة الكاملة لاتخاذ قرار مثل الإضراب، إذ يخضعون لسلطة أسرهم، مما يعقد تمتعهم بالحق في الإضراب بشكل فعال، خاصة في ظل غياب هيئات نقابية تدافع عنهم كما في القطاعات الأخرى”.

بيئة العمل

وأضاف الخضري أن بيئة العمل في المنازل تختلف بشكل جذري عن بيئات العمل في المصانع أو المؤسسات، فالعمل المنزلي يتم في فضاء عائلي، حيث يشتغل العمال بشكل فردي وبدون تمثيل جماعي ينظم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، الذي يكون غالبا ممثلا في ربة البيت، وهذا يحد من قدرة العمال على ممارسة حق الإضراب بشكل جماعي، مما يقلل من فعالية هذا الحق في هذا السياق.

واستطرد الخضري قائلا إن أصحاب العمل قد يواجهون صعوبة في قبول هذا الحق، حيث أن العمل في المنازل يختلف عن العمل في الشركات والمؤسسات، ومنح العامل أو العاملة المنزلية حق الإضراب قد يشكل تهديدا لسلطتهم، خاصة في فترات خاصة مثل المناسبات العائلية، حيث يكونون بحاجة للعمل المستمر.

غياب الدعم النقابي

وأضاف الخضري أن من الناحية الواقعية، غالبا ما يلجأ عمال وعاملات المنازل إلى مغادرة الأسر التي يعملون بها بدلا من اللجوء إلى الإضراب أو التظلم، ويعزى ذلك إلى غياب الدعم النقابي والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد منهم.

وأوضح أن ما يؤرق الحقوقيين هو كيفية حماية العاملات القاصرات من التعسف، العنف، أو التحرش داخل المنازل، في ظل غياب آليات رقابية فعالة، وقال “هذا هو التحدي الحقيقي، وليس مجرد الحق في الإضراب، الذي يبدو هلاميا وغير قابل للتطبيق في الكثير من الحالات”.

العمال المنزليون

أما بالنسبة للعمال والعاملات المنزليين الذين يتم توظيفهم عبر شركات المناولة، فقد أورد الخضري أن حق الإضراب في هذه الحالة مرتبط بالجهة المشغلة، وهي الشركة الوسيطة، وبالتالي، يسري عليهم ما يسري على باقي الشركات والمصانع.

ولكن حتى في هذه الحالة، إذا شعر أصحاب المنازل بعدم ارتياح مع العامل أو العاملة المنزلية، فإنهم غالبا ما يطلبون تغييره، مما يظل يشكل تحديا في تطبيق حق الإضراب بفعالية.