ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بالرباط، الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، في إطار التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس.

خلال هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على 52 مشروعا استثماريا، تشمل 48 اتفاقية و4 ملاحق، بقيمة إجمالية بلغت 113 مليار درهم، منها 24 مليار درهم استثمارات خاصة. ويتوقع أن تسهم هذه المشاريع في إحداث أكثر من 18 ألف فرصة عمل، موزعة بين 10 آلاف وظيفة مباشرة و8 آلاف غير مباشرة.

مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية
وأقرت اللجنة 4 مشاريع ضمن نظام الدعم الخاص الموجه للمبادرات ذات الطابع الاستراتيجي، بقيمة استثمارية تناهز 21 مليار درهم، تشمل قطاعات حيوية مثل التنقل الكهربائي، والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر في مناطق كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات. هذه المشاريع من المنتظر أن تخلق نحو 10 آلاف وظيفة.

الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع جديدة
بالإضافة إلى ذلك، منحت اللجنة صفة “الطابع الاستراتيجي” لثلاثة مشاريع أخرى بقيمة 14 مليار درهم، ما يعزز القدرة على إحداث 38 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في قطاعات تشمل النسيج، والتنقل الكهربائي، والمواصلات.

توزيع جهوي للمشاريع
وشملت المشاريع المصادق عليها في إطار الدعم الأساسي 32 إقليما وجهة في المغرب، مع تركيز خاص على أقاليم فاس، مكناس، الحسيمة، الصويرة، خريبكة، والعيون، وغيرها. وتم توزيعها على 19 قطاعا مختلفا، من بينها السياحة، الطاقات المتجددة، الصحة، الصناعة الغذائية، والنسيج.

السياحة تتصدر مناصب الشغل الجديدة
وتصدرت السياحة القطاعات من حيث فرص العمل المتوقع إحداثها، حيث تمثل 19% من إجمالي الوظائف الجديدة، تليها مواد البناء بنسبة 18%، والصحة بـ15%.

استدامة الاستثمار
وفي كلمته، أكد رئيس الحكومة أن قانون المالية لعام 2025 يضع دعم الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل ضمن أولوياته الرئيسية. وأشار إلى الأرقام القياسية التي حققتها اللجنة الوطنية للاستثمارات خلال 2024، مؤكدًا استمرار الحكومة في تعزيز هذه الدينامية الإيجابية في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، تنفيذًا للرؤية الملكية السامية.