في خطوة إنسانية لافتة، أعلن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، عن تخصيص دعم مالي استثنائي لصالح 371 موظفا وموظفة من رجال الشرطة ممن يعانون أو تعاني أسرهم من أمراض خطيرة. وجاء هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية للعلاجات الطبية المكلفة، مع تخصيص 20 ألف درهم لكل مستفيد.
عملية دقيقة لتحديد المستفيدين
ولتنفيذ هذه المبادرة، كلفت المديرية العامة للأمن الوطني مفتشية مصالح الصحة بجرد الحالات المستحقة وفق معايير دقيقة. وقد أسفرت العملية عن تحديد 371 مستفيدا ممن انطبقت عليهم الشروط، ما يعكس حرص المؤسسة على الشفافية والعدالة في توزيع هذا الدعم المالي.
التزام دائم بتحسين ظروف موظفي الأمن
وتعكس هذه المبادرة استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني التي تضع الاهتمام الاجتماعي والصحي بموظفيها في صلب أولوياتها. هذه الخطوة ليست فقط موجهة لدعمهم مهنيا، بل تمتد لتشمل الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي تساهم في تعزيز روح الولاء والانتماء للمؤسسة.
إشادة واسعة ودعم مستمر
لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا من موظفي الأمن الوطني وذويهم، حيث اعتبرت دليلا ملموسا على التقدير المستمر لجهودهم في حماية الوطن والمواطنين. وأكدت الخطوة أيضا على التزام المديرية العامة بتقديم الدعم اللازم لموظفيها في مواجهة التحديات الصحية التي قد تواجههم.
مؤسسة أمنية بوجه إنساني
مثل هذه المبادرات تبرز الدور الإنساني والاجتماعي للمؤسسات الأمنية، مما يعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسة ومنسوبيها. كما تعكس صورة إيجابية للأمن الوطني المغربي على المستويات المحلية والدولية، وتجسد نموذجا يحتذى به في رعاية منسوبي المؤسسات الحيوية.